واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لفتح هرمز وتمديد وقف إطلاق النار

كشفت تقارير إعلامية عن ملامح مذكرة تفاهم مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، من شأنها أن تمثل خطوة جديدة نحو تهدئة التوترات في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز والعقوبات المفروضة على طهران.

وبحسب ما نقلته “أكسيوس” عن مصدر دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومسؤول أمريكي، فإن المذكرة التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقعها قريبًا، تنص على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري أمام حركة الملاحة، دون فرض أي رسوم عبور على السفن.

كما تتضمن المذكرة بندًا يتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، على أن يتم ذلك بصورة تدريجية ومرتبطة بمدى التزام طهران ببنود الاتفاق. ويعكس هذا البند محاولة لربط أي مكاسب اقتصادية لإيران بخطوات عملية يمكن التحقق منها على أرض الواقع.

وتشير بنود المذكرة أيضًا إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، على أن يشمل ذلك لبنان، بما يفتح الباب أمام فترة تهدئة مؤقتة تسمح بإطلاق مسار تفاوضي جديد بين الجانبين. وخلال هذه المهلة، من المقرر أن تبدأ مفاوضات نووية تتناول عددًا من الملفات الحساسة، وفي مقدمتها مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

لكن رغم إدراج الملف النووي ضمن الإطار العام للمذكرة، فإن أي إجراءات فعلية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني لن تُحسم من خلال هذه الوثيقة وحدها، بل ستحتاج إلى اتفاق ثانٍ أكثر تفصيلًا يحدد الالتزامات الفنية والسياسية لكل طرف.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن واشنطن وطهران توصلتا بالفعل إلى نص مشترك للاتفاق، غير أنه لا يزال في انتظار الموافقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ. ويعني ذلك أن التفاهمات الحالية وصلت إلى مرحلة متقدمة، لكنها لم تتحول بعد إلى اتفاق نهائي ملزم.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدران مطلعان بأن الجانب الإيراني وافق على الاتفاق حتى مساء الخميس على مستويات رفيعة، إلا أن الموافقة النهائية من أعلى هرم السلطة في إيران لا تزال غير مؤكدة، إذ من غير المرجح حتى الآن أن يكون المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قد صدّق عليه.

وتأتي هذه التطورات في وقت يحظى فيه مضيق هرمز بأهمية استراتيجية بالغة، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لتدفقات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اتفاق بشأن إعادة فتحه دون رسوم عبور محل اهتمام واسع من أسواق النفط والمستثمرين وصناع القرار حول العالم.