ورقة ضغط جديدة.. إيران تدرس فرض رسوم على مرور السفن مع تصاعد التوترات

كشفت تقارير إعلامية إيرانية عن تحرك داخل البرلمان لإقرار مشروع قانون جديد يقضي بفرض رسوم وضرائب على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصعيدًا اقتصاديًا قد يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، يسعى البرلمان إلى إلزام الدول بدفع مقابل مادي لقاء ضمان المرور الآمن عبر المضيق، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لنقل النفط والغاز عالميًا.

ويهدف هذا المشروع وفق تصريحات أحد النواب، إلى "تنظيم الاستفادة" من المضيق، وتعزيز العائدات الاقتصادية لإيران، مستندًا إلى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذا الممر البحري الحيوي.

يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة، ما يجعل أي قرارات تتعلق به ذات تأثير فوري على أسواق النفط والغاز.

يأتي هذا المقترح في سياق تصعيد أوسع، حيث تشير التطورات الأخيرة إلى أن إيران قامت فعليًا بإغلاق المضيق منذ بداية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على أراضيها، وهو ما أدى إلى اضطراب شحنات النفط وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

يرى محللون أن مشروع القانون يمثل محاولة واضحة لاستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط اقتصادية في مواجهة التحديات السياسية والعسكرية، وقد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في مسارات التجارة الدولية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثير هذا التحرك ردود فعل دولية واسعة، نظرًا لاعتماد العديد من الدول على هذا الممر الحيوي لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما قد يزيد من حدة التوتر في الأسواق العالمية.