تكاليف العمالة الأمريكية تفقد بعض زخمها في الربع الثالث.. هل تتراجع الضغوط التضخمية

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت يوم الجمعة تباطؤ وتيرة ارتفاع تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2026، في إشارة إلى انحسار محدود للضغوط المرتبطة بالأجور والمزايا الوظيفية، وسط متابعة الأسواق لأي مؤشرات قد تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفع مؤشر تكلفة التوظيف بنسبة 0.8% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.9% في الربع الثاني، لتأتي القراءة متوافقة مع توقعات المحللين، التي رجحت تسجيل نمو بالمعدل نفسه.

ويعكس هذا التراجع الطفيف فقدان تكاليف التوظيف بعض زخمها، دون أن يشير إلى توقف الضغوط على الشركات، إذ لا تزال نفقات تعويض العاملين تواصل الارتفاع، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ويحظى مؤشر تكلفة التوظيف باهتمام واسع من جانب الاحتياطي الفيدرالي، نظرًا لقدرته على تقديم صورة أكثر شمولًا لتطور تكاليف العمالة، إذ لا تقتصر حساباته على الرواتب والأجور، بل تمتد لتشمل المزايا التي يتحملها أصحاب الأعمال، وفي مقدمتها التأمين الصحي ومساهمات التقاعد وغيرها من التعويضات الوظيفية.

وتكتسب القراءة الجديدة أهمية خاصة في ظل استمرار التضخم الأمريكي أعلى من المستوى المستهدف عند 2%، حيث يراقب صناع السياسة النقدية تطورات الأجور باعتبارها أحد العوامل المؤثرة على تكاليف الإنتاج وأسعار الخدمات، وبالتالي على قدرة الاقتصاد على تحقيق استقرار مستدام للأسعار.

ورغم أن تباطؤ نمو تكاليف التوظيف قد يوفر بعض الإشارات الإيجابية بشأن انحسار الضغوط التضخمية، فإن توافق البيانات مع التوقعات واستمرار ارتفاع التعويضات يشيران إلى أن القراءة وحدها قد لا تكون كافية لإحداث تحول جوهري في توقعات أسعار الفائدة.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات سوق العمل الأمريكي المرتقبة خلال الأسبوع المقبل، وفي مقدمتها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر، بحثًا عن مؤشرات إضافية حول قوة التوظيف واتجاه الأجور، ومدى تأثيرهما على قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال ما تبقى من العام.