توتال إنرجيز ترفع إعادة شراء الأسهم إلى 2.5 مليار دولار وتتعهد بزيادة التوزيعات حتى 2030

عززت شركة توتال إنرجيز برنامج إعادة شراء أسهمها، في خطوة تهدف إلى زيادة العائد للمساهمين وطمأنة المستثمرين بشأن قدرة الشركة على الحفاظ على نمو الأرباح والتوزيعات رغم استمرار التقلبات الجيوسياسية وارتفاع مخاطر أسواق الطاقة.

ورفعت الشركة الفرنسية قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم خلال الربع الرابع إلى 2.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار في الأرباع الأخيرة، ما يعكس ثقة الإدارة في التدفقات النقدية وقدرتها على مواصلة إعادة رأس المال إلى المساهمين.

وبالتوازي مع ذلك، أكدت توتال إنرجيز التزامها بزيادة توزيعات الأرباح بأكثر من 5% سنويًا حتى عام 2030، وهو ما يضع سياسة العائد للمساهمين في قلب استراتيجيتها خلال السنوات المقبلة.

كما تخطط الشركة لمواصلة عمليات إعادة الشراء خلال بداية العام المقبل، إذ تتوقع تخصيص ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار لإعادة شراء الأسهم خلال الربع الأول من عام 2027.

وتستند هذه السياسة إلى توقعات بنمو مستمر في إنتاج النفط والغاز، حيث تتوقع توتال زيادة الإنتاج بمعدل يتراوح بين 2% و3% سنويًا خلال الفترة من 2030 إلى 2035.

ومن المنتظر أن يأتي جزء كبير من هذا النمو من مجموعة مشروعات جديدة أو قريبة من الاكتمال في عدد من الأسواق، من بينها ناميبيا ونيجيريا وليبيا وماليزيا وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة.

وتراهن الشركة على أن دخول هذه المشروعات مرحلة الإنتاج سيدعم قدرتها على زيادة الإمدادات والحفاظ على نمو الأرباح والتدفقات النقدية على المدى الطويل.

وجاء قرار رفع برنامج إعادة شراء الأسهم في وقت استفادت فيه توتال بقوة من البيئة الحالية لأسواق الطاقة، حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز نتائج أعمال الشركة خلال العام.

كما استفادت الأرباح من الأداء القوي لأنشطة التداول والتجارة، إلى جانب اتساع هوامش التكرير، في ظل الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وساعدت هذه العوامل الشركة على تسجيل أرباح قوية خلال الربع الثاني، وصلت إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات، ما منح الإدارة مساحة أكبر لتعزيز توزيعات رأس المال للمساهمين.

وفي الوقت نفسه، تستعد توتال لمواصلة الإنفاق على التوسع والمشروعات الجديدة، إذ تخطط لاستثمارات صافية تتراوح بين 14 و17 مليار دولار سنويًا خلال الفترة من 2027 إلى 2032.

ويمثل هذا النطاق زيادة طفيفة مقارنة بالمستهدف السابق، الذي تراوح بين 14 و16 مليار دولار سنويًا خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

وتعكس هذه الزيادة رغبة الشركة في الجمع بين هدفين رئيسيين؛ الحفاظ على نمو الإنتاج والاستثمار في مشروعات جديدة من جهة، والاستمرار في تقديم عوائد مرتفعة للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم من جهة أخرى.