أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته لا تعتزم إعادة المبالغ التي سددتها الشركات كرسوم جمركية خلال العام الماضي، رغم الجدل القانوني الدائر حول هذه الرسوم.
وأوضح أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة استرداد المدفوعات، ما يعني – بحسب تعبيره – أن موضوع التعويضات لا يزال خارج نطاق القرار القضائي الأخير.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أشار ترامب إلى أن ملف الرسوم الجمركية لم يُحسم نهائيًا، متوقعًا أن تستمر المعركة القانونية لفترة طويلة.
وأضاف أن القضية قد تبقى محل نزاع أمام المحاكم خلال العامين المقبلين، وربما لفترة أطول، في ظل تعقيدات المسار القضائي المرتبط بها.
وعند سؤاله صراحة عمّا إذا كانت الإدارة تنوي إعادة الأموال إلى الشركات المتضررة، جاء رده حاسمًا، مؤكدًا أن المسألة “غير قابلة للنقاش”، ومشيرًا إلى أن النزاع القانوني قد يمتد لسنوات قادمة داخل أروقة القضاء.
وتوضح هذه التصريحات تمسك الإدارة بموقفها المالي، رغم الضغوط التي قد تواجهها من مجتمع الأعمال والمتضررين من تلك الرسوم.








