فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهة تصعيد جديدة في ملف الرسوم الجمركية، عقب حكم المحكمة العليا بإلغاء التعريفات الشاملة، مؤكدًا أن القرار لن يغيّر مسار سياسته التجارية.
ووصف ترامب الحكم بأنه “مخيب للآمال”، معتبرًا أنه يتعارض مع الجهود الرامية إلى تعزيز قوة الاقتصاد الأمريكي.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، شدد على أن الرسوم المرتبطة بالأمن القومي، والمفروضة بموجب المادتين 232 و301، ستبقى سارية دون أي تعديل.
كما أعلن عزمه فرض تعريفة جمركية عالمية إضافية بنسبة 10% استنادًا إلى المادة 122، في خطوة تعكس تمسكه بنهج أكثر تشددًا في التعامل مع الشركاء التجاريين.
ولم يخفِ ترامب انتقاده لبعض قضاة المحكمة الذين أيدوا إلغاء الرسوم، في حين أثنى على القضاة المعارضين للحكم.
واعتبر أن دولًا أجنبية رحبت بالقرار لأنها كانت تستفيد – بحسب وصفه – من سياسات تجارية غير متوازنة، لكنه أكد أن إدارته ستتخذ إجراءات بديلة لتعويض الرسوم التي تم إبطالها.
وأشار كذلك إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق تحقيقات جديدة بموجب المادة 301 وأدوات قانونية أخرى، بهدف التصدي لما وصفه بالممارسات التجارية غير العادلة.
وتعكس هذه التطورات استمرار التوتر بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حول حدود الصلاحيات في ملف السياسة التجارية، وسط تداعيات محتملة على الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية.








