ترامب يصدر أمرًا تنفيذياً بتعديل كبير للتعريفات الجمركية على عشرات الدول في تصعيد تجاري جديد

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا جديدًا يفرض تعديلات واسعة على التعريفات الجمركية المتبادلة التي تُفرض على عدد كبير من الدول حول العالم.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تشديد السياسة التجارية الأمريكية، مع التركيز على مكافحة ما وصفه البيت الأبيض بمحاولات إعادة شحن السلع لتفادي الرسوم الجمركية المطبقة حاليًا.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن جميع السلع التي يُشتبه في أنها أعيد شحنها لتجنب دفع الرسوم الجمركية ستخضع لتعريفات إضافية تصل إلى 40%.

وشمل هذا القرار عشرات الدول، من بينها دول لديها اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة مثل اليابان والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وكانت سوريا من بين الدول التي فرضت عليها أعلى رسوم جمركية بنسبة 41%. كما تم فرض تعريفات جمركية بنسبة 40% على صادرات كل من لاوس وميانمار إلى السوق الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد رسوم بنسبة 39% على واردات سويسرا، و30% على واردات جنوب أفريقيا وليبيا والبوسنة والهرسك.

وشملت القائمة أيضًا دولًا مثل الهند وكازاخستان وتونس، التي فرضت عليها رسوم تتراوح بين 25% و30%.

وفي المقابل، خفضت التعريفات الجمركية على بعض الدول الآسيوية التي لم توقع اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، حيث انخفضت الرسوم على واردات تايلاند إلى 19% بدلًا من 36%، وعلى سلع ماليزيا إلى 19% مقارنة بـ24% سابقًا.

في سياق منفصل، رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصادرات الكندية إلى 35%، ارتفاعًا من 25%، مع استثناء السلع المشمولة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

كما تم رفع التعريفات على الصادرات البرازيلية إلى 50% مقارنة بـ10% سابقًا.

وتشير تحليلات صادرة عن "بلومبرج إيكونوميكس" إلى أن هذه الإجراءات سترفع متوسط معدل التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة إلى 15.2%، مقابل 13.3% سابقًا، وهو مستوى يفوق كثيرًا معدل 2.3% الذي كان معمولًا به قبل تولي ترامب الرئاسة في عام 2024.

وتشمل أبرز الدول التي فرضت عليها الرسوم الجديدة نسبًا متفاوتة، منها سوريا 41%، لاوس وميانمار 40%، سويسرا 39%، العراق وصربيا وكندا 35%، الجزائر والبوسنة والهرسك وجنوب أفريقيا وليبيا 30%، الهند وتونس 25%، بروناي 25%، بنجلاديش وتايوان 20%، بالإضافة إلى تايلاند وماليزيا بنسب مخففة عند 19%.

تعكس هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا في السياسة التجارية الأمريكية، التي تهدف إلى فرض ضغوط على التجارة العالمية ضمن استراتيجية أوسع لحماية المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة.