تراجع الجنيه الإسترليني في السوق الأوروبية خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مقابل العملات الأجنبية، مبتعدًا عن أعلى مستوياته في شهرين مقابل الدولار الأمريكي، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.
وساعدت التعليقات المتشددة من نائب محافظ بنك إنجلترا في كبح خسائر الإسترليني، والتي قللت من احتمالات وجود خفض مبكر في أسعار الفائدة البريطانية، مع الاحتفاظ بأسعار الفائدة مرتفعة لأطول فترة خلال العام المقبل.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار، ليتم تداوله عند مستوى 1.2607 دولار، مقابل 1.2628 دولار في بداية التعاملات.
وأنهى الإسترليني تعاملات أمس الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.2% أمام الدولار، وهو ثالث مكسب يومي على التوالي، مسجلًا أعلى مستوى في شهرين عند 1.2644 دولار، مدعومًا بالبيانات الاقتصادية القوية الصادرة مؤخرًا في بريطانيا.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، سجل الإسترليني مكاسب تبلغ أكثر من 1.1% مقابل العملة الأمريكية، مسجلًا ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، وسط تعليقات أكثر تشددًا من مسؤولي بنك إنجلترا، وبعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة.
وقال "أندرو بيلي" محافظ بنك إنجلترا، خلال مناقشة تقرير السياسة النقدية أمام البرلمان البريطاني، الأسبوع الماضي، أن من المعقول الآن الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة كما هي.
وحذرت عضوة لجنة السياسة النقدية " كاثرين مان" من أن احتمالاتالتضخم الأكثر استمرارًا تشير إلى ضرورة اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة.
ومن جانبه، قال نائب محافظ بنك إنجلترا "سام وودز" اليوم، إن من المحتمل أن يحتاج بنك إنجلترا إلى سياسة نقدية مقيدة لفترة أطول من أجل إعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.
وأضاف، أنه لا يوجد أسباب تبرر ضرورة تعديل سياسة التيسير الكمي، أو تحديد أسعار الفائدة بناءًا على أسس الاستقرار المالي.