تراجع الدولار النيوزيلندي في السوق الآسيوية، خلال جلسة يوم الأربعاء، أمام العملات الرئيسية الأخرى، ليوسع خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل العملة الأمريكية.
وسجل الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى له في شهر، بعد قرار البنك الاحتياطي النيوزيلندي بتثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وبذلك، يستمر نطاق سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوياته في 15 عامًا، بعد تصريحات أعضاء البنك بأن أسعار الفائدة تحتاج إلى البقاء عند مستوى مقيد لفترة زمنية أطول.
وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.6% مقابل نظيره الأمريكي ليصل إلى 0.5871، وهو أدنى مستوى له منذ 7 سبتمبر الماضي.
وفي نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، تراجع الدولار النيوزيلندي بنحو 0.65% مقابل العملة الأمريكية، مسجلًا ثاني خسارة يومية على التوالي، بفعل إقبال المستثمرون على الاستثمار في الدولار والسندات الأمريكية.
وكما كان متوقعًا، قرر صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي النيوزيلندي إبقاء أسعار الفائدة كما هي، ليستمر نطاق سعر الفائدة القياسي عند 5.50% وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008.
وقال أعضاء المركزي النيوزيلندي إن أسعار الفائدة بحاجة إلى البقاء عند مستوى تقييدي لفترة زمنية أطول، لضمان عودة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف من 1% إلى 3%.
وأوضح البنك، أنه لايزال من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى داخل حدود النطاق المستهدف للبنك بحلول النصف الثاني من العام القادم.
وأشار إلى أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة يحد من الإنفاق الاستهلاكي وضعوط التضخم كما هو مطلوب، وأن أداء الاقتصاد يتطور بشكل جيد كما هو متوقع، وأن النشاط مستمر في التباطؤ في القطاعات الاقتصادية شديدة الحساسية لأسعار الفائدة.
ويرى أعضاء الاحتياطي النيوزيلندي أن المخاطر المتعلقة بآفاق النمو العالمي مازالت قائمة حتى الآن، وسيكون لها تأثير على أداء اقتصاد البلاد.