العملات الآسيوية تتجه للصعود مع ضعف الدولار قبل الإعلان عن البيانات الأمريكية

انتعشت معظم العملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، في حين انخفض الدولار عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر تقريبًا مع قيام المستثمرين بتقليص بعض مراكزهم قبل سلسلة من القراءات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع.

أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى صعود العملة الأمريكية لمدة ستة أسابيع، بعد بيانات التضخم والوظائف القوية وتلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة هذا العام.

وقد أثرت هذه التجارة بشكل واسع على العملات الآسيوية، حيث تكبدت سجلت الوحدات الإقليمية هبوط حاد للعامالجاري مع تضييق الفجوة بين العائدات الخطرة والمنخفضة المخاطر. 

كما أثرت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين على المعنويات تجاه الأسواق الآسيوية، حيث لم تقدم الوعود بمزيد من إجراءات التحفيز سوى القليل من الراحة.

تراجع مؤشر الدولار والعقود الآجلة لمؤشر الدولار بنسبة 0.2في المائة لكل منهما في التعاملات الآسيوية، مع قيام المتداولين بتقليص بعض مراكزهم في العملة الأمريكية قبل القراءات الاقتصادية الرئيسية من البلاد، المقرر صدورها هذا الأسبوع.

ومن المقرر صدور بيانات ثقة المستهلك الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور قراءة معدلة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الأربعاء.

عزز ضعف الدولارعلى المدى القريب للوحدات الإقليمية،وارتفع الدولار السنغافوري والوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.2 في المالئة لكل منهما يوم الثلاثاء، وكذلك فعلت الروبية الهندية.

شركات اليوان الصيني مع مؤشرات مديري المشتريات

سجل اليوان الصيني ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة يوم الثلاثاء مستفيدا من تثبيت قوي لنقطة المنتصف اليومية من جانب بنك الشعب الصيني.

ذكرت تقارير وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء أن بنك الشعب الصيني قد يخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك في وقت أبكر مما كان متوقعا، وهي خطوة من المتوقع أن تساعد في زيادة السيولة المحلية. 

يزداد التركيز هذا الأسبوع بشكل صريح على بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر أغسطس، المقرر صدورها يوم الخميس يوم الجمعة. ويتوقع المحللون مواصلة الضعف في النشاط التجاري الصيني.

صعد الين الياباني بنسبة 0.2 في المائة صباح الثلاثاء، لكنه بقي قريبًا من أدنى مستوى في 10 أشهر وسط استمرار عدم اليقين بشأن ما إذا كان بنك اليابان (BOJ) سيشدد السياسة النقدية.

وبينما قام بنك اليابان مؤخرًا بتعديل آلية التحكم في منحنى العائد لتوفير المزيد من المرونة بشأن عوائد السندات الحكومية، إلا أن هذه الخطوة لم تقدم سوى القليل من الدعم للين حيث دعت الأسواق إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المتشددة.