سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي، في ظل حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر انعقادها في منتصف مايو.
وهبطت الليرة إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وذلك لأول مرة منذ اعتماد الليرة الجديدة في يناير 2005.
ومنذ التراجع المستمر لقيمة الليرة التركية والذي بدأ في نهاية عام 2021، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لدعمها بعد تراجعها بفعل التضخم المرتفع وخروج رؤوس الأموال.
وشهدت الليرة التركية موجات بفعل عنيفة على مدار السنوات القليلة الماضية، بسبب سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يرى أن أسعار الفائدة المرتفعة تدعم التضخم، إلا أنها ساعدت في انهيار الليرة ورفع كلفة المعيشة.
وصرح أردوغان في نهاية يناير الماضي، أن التضخم سيتراجع بشكل سريع ليصل إلى 30% خلال الأشهر المقبلة.
وتسببت الزلازال العنيفة التي شهدتها تركيا هذا العام في زيادة الضغوط على الليرة التركية، والاقتصاد التركي بشكل عام.
وتوقع مصرفيون في بنك "جي بي مورغان" تراجع الليرة التركية خلال الفترة المقبلة بشكل قوي، ومن المحتمل أن يقترب الدولار الأمريكي من تسجيل 30 ليرة عقب انتخابات الرئاسة في مايو القادم.
وأضافوا أن من الواضح أن تركيا لن تدخل سوى تغييرات بسيطة على سياستها النقدية، مما يعني أن الليرة ستواصل التراجع.
في سياق متصل، قال كمال كليجدار أوغلو، المعارض الرئيسي لرجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية، إنه سيعمل على إعادةاستقلالية البنك المركزي في حال فوزه.