تراجع سعر الين الياباني في السوق الآسيوية، خلال تعاملات يوم الخميس، أمام عدد من العملات العالمية، موسعًا خسائره لليوم الرابع على التوالي أمام الدولار الأمريكي.
وسجل الين أدنى مستوى له في خمسة أسابيع، بسبب قرارات البنك المركزي الياباني، والتوقعات القوية حول خروجه البطيء من السياسة النقدية شديدة التيسير.
وكشفت البيانات الاقتصادية الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الياباني مازال ضعيفًا، وأن هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية، حتى يستعد قوته.
ارتفع الدولار أمام الين اليوم بنسبة 0.3% ليتم تداوله عند مستوى 144.08 ين، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي، مقابل 143.71 ين في بداية التعاملات.
وفي نهاية جلسة أمس، خسر الين حوالي 0.25% من قيمته أمام الدولار الأمريكي، مسجلًا ثالث خسارة يومية على التوالي، بفعل توقعات استمرار اختلاف مسار السياسة النقدية بين اليابان والولايات المتحدة.
وكانت بيانات هذا الأسبوع في ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم، أظهرت تراجع الإنفاق الاستهلاكي في يونيو2023، وذلك للشهر الرابع على التوالي، مما يزيد الضغوط على صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني، حيث مازال الاقتصاد ضعيفًا بالرغم من إنهاء القيود المشددة التي فرضت خلال فترة وباء كورونا.
كما أظهرت البيانات، تباطؤ نمو الأجور الاسمية، مما يعني أن الشركات اليابانية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لرفع الرواتب، لمساعدة البنك المركزي للخروج من السياسة النقدية التيسيرية.
في نهاية الشهر الماضي، قرر البنك المركزي الياباني تخفيف سيطرته على العائدات طويلة الأجل، وبالرغم من ذلك قال صانعو السياسة النقدية إن التغيير كان "تعديلًا تقنيًا" يهدف لإطالة العمر الافتراضي للتحفيز، والذي تم تحديده بشكل أساسي من خلال سعر الفائدة السلبي قصير الأجل.
وقال محللو السوق، إن بيانات الأجور الضعيفة في طوكيو، الصادرة هذا الأسبوع، تؤكد أن بنك اليابان سيترك أسعار الفائدة دون أي تغيير عن مستوى ‑0.1٪ خلال الأشهر المتبقية من هذا العام.