بعد تداول الين دون حاجز 150 مقابل الدولار.. الحكومة اليابانية تلمح بالتدخل

ارتفعت العملة اليابانية بالسوق الآسيوية خلال تعاملات يوم الأربعاء، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، محاولًا التعافي من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي.

وجاء هذا الصعود بعد نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة، بعد تلميح السلطات اليابانية بالتدخل لحماية العملة المحلية من الضعف.

حذر كبير ‏مسؤول العملة فى اليابان من اتخاذ الإجراءاتالضرورية لدعم العملة ‏المحلية إذا لزم الأمر، وذلك بعد تراجع الين دون حاجز 150 ين مقابل الدولار. 

تراجع الدولار بنسبة 0.25% مقابل الين ليتم تداوله عند 150.43 ين، مقارنة بـ 150.77 ين في بداية التعاملات. 

وفي نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، خسر الين حوالي 1.0% من قيمته مقابل الدولار، ليسجل ثاني خسارة يومية على التوالي، وأكبر خسارة يومية منذ 2 فبراير الجاري. 

وسجل الين أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 150.88 ين لكل دولار، بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. 

وقللت بيانات التضخم الأمريكية احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس القادم من 16% إلى 9%، واحتمالات الخفض في اجتماع مايو من 60% لـ 37%، في حين رفعت احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير حتى يونيو المقبل من 8% إلى 26%.

وتجددت مخاوف المستثمرين بشأن اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية، مع تصاعد احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لأطول فترة لمواجهة الضغوط التضخمية. 

قال كبير دبلوماسيي العملة في اليابان "ماساتو كاندا"اليوم، إن الحكومة اليابانية تراقب جيدًا تحركات سوق العملات الأجنبية، ومستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العملة المحلية.  

وأشار إلى أن التحركات الأخيرة في سوق الصرف كانت سريعة، ومن الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني.