شهد الجنيه المصري تراجعاً بشكل غير مسوق على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الخميس، عقب قرار المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة ليتجاوز الدولار 22 جنيه مصري.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر صباح اليوم رفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 5 أشهر، وهو الأمر الذي ساعد الدولار على القفزة التاريخية له أمام الجنيه، الأمر الذي ترتب عليه وصول سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25% و14.2% لكل منهما على الترتيب.
وأوضح البنك المركزي في بياناً له أنه سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية في جميع عمليات التمويل المتعلقة بالإستيراد على أن يتم إلغاءها كاملة حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 22.5 جنيه مصري، وذلك عقب قرار المركزي صباح اليوم خلال اجتماع استثنائي للبنك.
وأشارت أحد المصادر أن مصر سوف تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة تبلغ 3 مليار دولار لمدة 6 أشهر تقريباً.
ومن جانبه فقد أكد أحد الخبراء بأن تقرير السياسة النقدية الذي أصدره البنك اليوم سيهدف إلى استقرار الأسعار وهو ما يعكس عدم اتجاه البنك إلى تحرير كامل لسعر الصرف، حيث يأتي ذلك في ظل سعي البنك للسيطرة على نسب التضخم المرتفعة والوصول إلى المستوى المستهدف لها.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم عن أدوات المشتقات المالية المتعلقة بالتحوط من مخاطر سعر الصرف أمام الجنيه.