ما هي توقعات الأسواق بشأن قرار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع نوفمبر المقبل؟
تقارير
منذ 4 أيام
أشار محللو شركة "ألبين ماكرو" في مذكرة صادرة نهاية الأسبوع الماضي أن الاحتياطي الفيدرالي قد يختار إما التوقف المؤقت عن رفع الفائدة أو إجراء خفض طفيف بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في نوفمبر، وذلك استنادًا إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر.
وتستمر سوق العقود الآجلة في توقع تخفيضات إجمالية قدرها 50 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، لكن شركة "ألبين ماكرو" تشير إلى أن احتمالية حدوث تخفيضات بهذا الحجم قد تقلصت.
وأظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.4%، مسجلاً تراجعًا طفيفًا مقارنة بـ2.5% في أغسطس. ومع ذلك، أشارت شركة "ألبين ماكرو" إلى أن البيانات الأساسية لم تعد تدعم تراجعًا سريعًا في معدلات التضخم.
وذكرت الشركة أن "بيانات التضخم لم تعد تتراجع بسرعة - أو حتى بشكل ملحوظ"، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يلجأ إلى اتخاذ خطوات حادة في سياسته النقدية.
وأشارت شركة "ألبين ماكرو" إلى أن هذا التحول كان مدفوعًا بشكل كبير بالمخاوف من أن التضخم قد ينخفض عن الهدف المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضحت الشركة قائلة: "في ذلك الوقت، أظهرت البيانات تزايد خطر انخفاض التضخم عن هدف الاحتياطي الفيدرالي، مما أثار قلقًا من تجاوز التضخم للهدف بالاتجاه السلبي"
وقد أدى ذلك إلى ما اعتبرته سوق السندات "إعادة تقويم" ضرورية لأسعار الفائدة.
ومع ذلك، يعتقد المحللون الآن أن بيانات التضخم والنمو منذ سبتمبر قد أدت إلى تآكل حالة المزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بدت حميدة، إلا أن "قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على مدار 12 شهرًا لا تروي القصة كاملة"، حسبما حذر ألباين ماكرو.
وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية، يتوقعون أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر حذرًا.
ومع المخاطر السلبية على النمو والتوظيف التي تؤثر بشكل هامشي فقط على القرارات، خلص المحللون إلى أن "خفضًا آخر بمقدار -50 نقطة أساس أمر غير وارد. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة بمقدار -25 نقطة أساس أو سيقرر عدم الخفض على الإطلاق"!
وتستمر سوق العقود الآجلة في توقع تخفيضات إجمالية قدرها 50 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، لكن شركة "ألبين ماكرو" تشير إلى أن احتمالية حدوث تخفيضات بهذا الحجم قد تقلصت.
وأظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.4%، مسجلاً تراجعًا طفيفًا مقارنة بـ2.5% في أغسطس. ومع ذلك، أشارت شركة "ألبين ماكرو" إلى أن البيانات الأساسية لم تعد تدعم تراجعًا سريعًا في معدلات التضخم.
وذكرت الشركة أن "بيانات التضخم لم تعد تتراجع بسرعة - أو حتى بشكل ملحوظ"، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يلجأ إلى اتخاذ خطوات حادة في سياسته النقدية.
وأشارت شركة "ألبين ماكرو" إلى أن هذا التحول كان مدفوعًا بشكل كبير بالمخاوف من أن التضخم قد ينخفض عن الهدف المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضحت الشركة قائلة: "في ذلك الوقت، أظهرت البيانات تزايد خطر انخفاض التضخم عن هدف الاحتياطي الفيدرالي، مما أثار قلقًا من تجاوز التضخم للهدف بالاتجاه السلبي"
وقد أدى ذلك إلى ما اعتبرته سوق السندات "إعادة تقويم" ضرورية لأسعار الفائدة.
ومع ذلك، يعتقد المحللون الآن أن بيانات التضخم والنمو منذ سبتمبر قد أدت إلى تآكل حالة المزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بدت حميدة، إلا أن "قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على مدار 12 شهرًا لا تروي القصة كاملة"، حسبما حذر ألباين ماكرو.
وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية، يتوقعون أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر حذرًا.
ومع المخاطر السلبية على النمو والتوظيف التي تؤثر بشكل هامشي فقط على القرارات، خلص المحللون إلى أن "خفضًا آخر بمقدار -50 نقطة أساس أمر غير وارد. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة بمقدار -25 نقطة أساس أو سيقرر عدم الخفض على الإطلاق"!
هل تحتاج مساعدة او لديك استفسار؟