عضو بالفيدرالي الأمريكي: مستعد لدعم خفض الفائدة إذا زادت مخاطر سوق العمل واستقر التضخم

قال ألبرتو موسالم، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن البنك المركزي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب نهجًا مدروسًا في قرارات السياسة النقدية، مشيرًا إلى أنه من الممكن دعم خفض جديد في أسعار الفائدة إذا تصاعدت المخاطر التي تهدد سوق العمل، واستقر التضخم ضمن النطاق المستهدف.

وأوضح أن الفيدرالي يجب ألا يتقيد بمسار محدد مسبقًا، بل يتعين عليه اتباع سياسة مرنة تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية المستمرة.

وأكد موسالم أن صانعي السياسات داخل الفيدرالي يجب أن يتفادوا التسرع في اتخاذ قرارات قد تكون غير مدروسة، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف المشهد الاقتصادي الأمريكي والعالمي في الوقت الراهن.

وأوضح أن السياسة النقدية لا تُبنى على بيانات مفردة أو آنية، بل يتم اتخاذ القرارات بناءً على مناقشات معمقة داخل اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تراقب تطورات الاقتصاد والأسواق بدقة عالية.

وأشار إلى أن هناك مساحة محدودة أمام الفيدرالي لمزيد من التيسير النقدي، ما يستوجب الحذر عند التفكير في خفض إضافي للفائدة، إذ إن أي خطوة يجب أن تراعي توازن المخاطر وتكون مدعومة بأدلة واضحة من البيانات الاقتصادية.

كما لفت إلى أن سوق العمل لا يُعد حاليًا مصدرًا رئيسيًا للضغوط التضخمية، حيث لا تزال معدلات التوظيف قوية، رغم بعض المؤشرات على تباطؤ وتيرة نمو الوظائف.

وتحدث موسالم أيضًا عن تأثير السياسات التجارية السابقة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح أن هذه الرسوم أثرت بشكل مباشر على سلاسل التوريد وأسعار السلع، ما أدى إلى ضغوط على تجار التجزئة في تمرير التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين، وهو ما أضعف من القوة الشرائية وزاد من صعوبة السيطرة على التضخم.

وفي ختام تصريحاته، شدد موسالم على أن الهدف الأساسي للفيدرالي لا يزال يتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى 2%، مؤكدًا التزام البنك بتحقيق هذا الهدف بشكل واضح وحازم.

وأشار إلى أن الفيدرالي سيواصل تقييم جميع المؤشرات والعوامل المؤثرة على النمو والتضخم قبل اتخاذ أي قرارات جديدة تتعلق بسعر الفائدة في الفترة المقبلة.