انتخابات التجديد النصفي الأمريكية 2026.. معركة السيطرة على الكونجرس تهز واشنطن وتضع الأسواق العالمية أمام اختبار حاسم

تتجه أنظار العالم اليوم الثلاثاء، 3 نوفمبر 2026، إلى الولايات المتحدة، حيث يدلي ملايين الأمريكيين بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وسط منافسة محتدمة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد تعيد رسم موازين القوى السياسية في واشنطن، وتحدد قدرة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ أجندته الاقتصادية والسياسية خلال العامين المتبقيين من ولايته الثانية.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية استثنائية في ظل تصاعد الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة، واستمرار الحرب مع إيران، وتزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، بينما تراقب الأسواق المالية النتائج بحثًا عن إشارات بشأن اتجاه السياسات الضريبية والإنفاق الحكومي والتجارة الدولية.

ما الذي يجري التصويت عليه في الانتخابات الأمريكية؟

تشمل انتخابات الثلاثاء جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا، إلى جانب 35 مقعدًا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، فضلًا عن انتخابات حكام الولايات في 36 ولاية أمريكية، في اقتراع سيحدد التوازن السياسي داخل المؤسسات التشريعية خلال العامين المقبلين.

ويدخل الجمهوريون الانتخابات وهم يسيطرون على مجلسي الكونجرس، إذ يضم مجلس النواب 219 عضوًا متحالفًا مع الحزب الجمهوري مقابل 214 ديمقراطيًا، مع وجود مقعدين شاغرين، بينما يتمتع الجمهوريون بأغلبية تبلغ 53 مقعدًا في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم.

ويحتاج أي حزب إلى 218 مقعدًا للسيطرة على مجلس النواب، بينما يتعين على الديمقراطيين الوصول إلى 51 مقعدًا في مجلس الشيوخ لانتزاع أغلبيته، نظرًا لامتلاك نائب الرئيس الجمهوري جيه دي فانس حق ترجيح كفة التصويت عند التعادل.

الديمقراطيون والجمهوريون في مواجهة انتخابية حاسمة

بحسب وكالة «رويترز»، تشير استطلاعات الرأي والتقييمات الانتخابية السابقة للاقتراع إلى منافسة قوية على مجلس النواب، في حين تظل السيطرة على مجلس الشيوخ موضع عدم يقين، مع احتدام المعارك الانتخابية في عدد من الولايات التي اعتادت التصويت لصالح الجمهوريين.

وتبرز ولايات ألاسكا وتكساس وأوهايو وكارولينا الشمالية وماين وأيوا وميشيغان بين أبرز ساحات المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ، حيث قد تلعب هوامش التصويت الضيقة دورًا حاسمًا في تحديد شكل الأغلبية المقبلة.

وتختلف أهمية الانتخابات الحالية عن السباق الرئاسي، إذ لا يختار الناخبون رئيسًا جديدًا، وإنما يحددون قدرة الحزبين على تمرير التشريعات والرقابة على الإدارة الأمريكية، وهي صلاحيات قد تصبح أكثر تأثيرًا إذا توزعت السيطرة على المجلسين بين الجمهوريين والديمقراطيين.

الاقتصاد والتضخم يتصدران اهتمامات الناخبين

تأتي انتخابات 2026 في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي ضغوطًا متزايدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ما جعل القدرة الشرائية للأسر الأمريكية أحد أبرز محاور المنافسة الانتخابية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» بالتعاون مع «إبسوس»، وشمل 1,765 بالغًا أمريكيًا، أن 48% من الناخبين المسجلين يعتبرون تكاليف المعيشة القضية الأكثر تأثيرًا في قراراتهم الانتخابية، مقارنة بنحو 26% يركزون على القضايا المتعلقة بالممارسات الديمقراطية، و13% يمنحون الأولوية لملف الهجرة.

كما كشف الاستطلاع أن 49% من الأمريكيين المشاركين يرون أن الأوضاع المالية لأسرهم تدهورت منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، مقابل 13% قالوا إنها تحسنت.

وتزامنت هذه المخاوف مع استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية التي اندلعت في فبراير الماضي، والتي أدت إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، ما جعل السياسة الخارجية وتأثيرها الاقتصادي جزءًا مهمًا من النقاش الانتخابي.

مشاركة مبكرة قياسية وإنفاق انتخابي ضخم

تعكس المؤشرات الأولية اهتمامًا واسعًا بالانتخابات، إذ تجاوز عدد الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرًا 57 مليون ناخب حتى الاثنين، وفقًا لبيانات مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، مقارنة بنحو 46 مليون ناخب خلال التصويت المبكر لانتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

وفي الوقت نفسه، تتجه الانتخابات الحالية لتصبح الأعلى تكلفة في التاريخ الأمريكي، بعدما قدرت مؤسسة «أوبن سيكريتس» إجمالي إنفاق المرشحين والجهات السياسية الخارجية بنحو 11.9 مليار دولار، في مؤشر على حجم المنافسة بين الحزبين للسيطرة على الكونجرس.

كيف يمكن أن تؤثر نتائج الانتخابات في الاقتصاد الأمريكي؟

يحظى مستقبل السياسات الاقتصادية بأهمية خاصة لدى المستثمرين، إذ قد تعيد نتائج الانتخابات تشكيل العلاقة بين البيت الأبيض الكونجرس، بما يؤثر في تمرير مشروعات الإنفاق العام والتعديلات الضريبية والقرارات المرتبطة بالدين الحكومي.

وفي حال احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على المجلسين، فقد تصبح عملية تمرير بعض التشريعات الاقتصادية المرتبطة بأجندة الإدارة الأمريكية أكثر سهولة، رغم استمرار الخلافات المحتملة داخل الحزب نفسه.

أما انتقال السيطرة على أحد المجلسين أو كليهما إلى الديمقراطيين، فقد يؤدي إلى زيادة المفاوضات السياسية بشأن الميزانية والتشريعات الاقتصادية، فضلًا عن توسيع الرقابة البرلمانية على الإدارة الأمريكية.

ووفقًا لتحليل نشرته وكالة «رويترز»، يرى اقتصاديون ومحللون أن ملف تمويل الحكومة الفيدرالية ورفع سقف الدين قد يتحول إلى مصدر رئيسي للخلافات السياسية خلال عام 2027، بصرف النظر عن النتائج النهائية للانتخابات.

تأثير الانتخابات الأمريكية على الأسهم والدولار والسندات

تترقب وول ستريت نتائج التصويت وسط ضغوط تواجه أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تحديد تأثير التوازن السياسي الجديد على الإنفاق الحكومي والضرائب وتنظيم الشركات الكبرى.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن استمرار سيطرة الجمهوريين على الكونجرس قد يفتح المجال أمام تشريعات مالية جديدة، وهو ما قد يرفع توقعات العجز الحكومي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إذا تضمن توسعًا في الإنفاق دون موارد تمويل مقابلة.

وفي المقابل، قد تؤدي حالة الانقسام السياسي بين البيت الأبيض والكونجرس إلى تقليص فرص تمرير تغييرات تشريعية واسعة، مع احتمال زيادة التعقيدات المتعلقة بالمفاوضات المالية.

أما بالنسبة إلى الدولار، فستعتمد استجابته على كيفية تفسير المستثمرين للنتائج وانعكاساتها على العجز المالي وعوائد السندات وتوقعات النمو، إلى جانب السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ومن المرجح أيضًا أن تظل نتائج أعمال الشركات الكبرى وبيانات سوق العمل الأمريكية عوامل مؤثرة في اتجاه الأسهم، ما يعني أن نتائج الانتخابات وحدها قد لا تكون كافية لتحديد مسار الأسواق.

الذهب والنفط أمام تداعيات محتملة

قد تنعكس النتائج الانتخابية على أسعار الذهب من خلال تأثيرها في توقعات السياسة المالية والدولار وعوائد السندات الأمريكية، خاصة إذا أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد.

وقد يستفيد المعدن الأصفر من زيادة الطلب على الملاذات الآمنة في حال تصاعد الخلافات السياسية أو التوترات الجيوسياسية، بينما قد تحد قوة الدولار وارتفاع العوائد من مكاسبه.

وفي سوق النفط، سيظل المستثمرون مهتمين بتوجهات الإدارة الأمريكية تجاه الحرب مع إيران، إلى جانب السياسات المتعلقة بإنتاج الطاقة والعقوبات والتجارة الدولية.

ومع ذلك، فإن تحديد اتجاه أسعار الخام سيعتمد بدرجة كبيرة على التطورات الميدانية وأمن الإمدادات والمفاوضات الدبلوماسية، وليس على نتائج انتخابات الكونجرس بمعزل عن بقية العوامل.

متى تظهر نتائج الانتخابات الأمريكية؟

تبدأ عمليات فرز الأصوات عقب إغلاق مراكز الاقتراع في الولايات المختلفة مساء الثلاثاء بالتوقيت الأمريكي، وقد تظهر نتائج عدد من السباقات خلال الساعات الأولى، بينما قد يستغرق حسم السيطرة النهائية على الكونجرس عدة أيام.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، فإن اختلاف قواعد فرز الأصوات بين الولايات، إلى جانب التصويت عبر البريد ونظام التصويت التفضيلي في بعض المناطق، قد يؤدي إلى تأخر إعلان النتائج في المنافسات المتقاربة.

ولذلك، تظل النتائج الأولية غير كافية للحكم على هوية الحزب المسيطر على أي من المجلسين قبل حسم العدد اللازم من المقاعد.

ما الذي ينتظر الولايات المتحدة بعد الانتخابات؟

تدخل الولايات المتحدة مرحلة سياسية جديدة مع انتهاء التصويت، إذ ستحدد تركيبة الكونجرس المقبل مدى قدرة إدارة ترامب على المضي قدمًا في خططها الاقتصادية، ومدى تأثير المعارضة في مشروعات القوانين والميزانية والرقابة على السياسات الحكومية.

وبالنسبة إلى الأسواق المالية، لن يكون السؤال مقتصرًا على الحزب الذي سيحصل على الأغلبية، بل سيمتد إلى قدرة الإدارة الأمريكية والكونجرس على التوصل إلى تفاهمات بشأن الإنفاق والدين العام والتجارة والسياسات المرتبطة بالطاقة والذكاء الاصطناعي.

وتبقى انتخابات 3 نوفمبر محطة محورية في المشهد الأمريكي، ليس فقط لتحديد موازين القوى السياسية في واشنطن، وإنما أيضًا لتقييم اتجاه السياسة الاقتصادية الأمريكية خلال عامي 2027 و2028، وسط اقتصاد يواجه تحديات التضخم وارتفاع تكاليف التمويل وعدم اليقين الجيوسياسي.