هل سيعود الاحتياطي الفيدرالي لسياسة التشديد النقدي مع تسارع التضخم بأمريكا؟

كما كان متوقعًا، تسارعت وتيرة ارتفاع مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في قراءة شهر أكتوبر الماضي، مما أثار مخاوف الأسواق بشأن زيادة الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، خاصة وسط توقعات استمرار هذا الارتفاع حتى مطلع العام المقبل، وابتعاده عن المستوى المستهدف البالغ 2%.

ويتوقع المحللون استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة بعد أن سجل 2.3% في أكتوبر 2024، حيث يرى محللو "سيتي بنك" أنه سيصل إلى 2.6% بحلول نهاية هذا العام، قبل أن يتباطأ مرة أخرى في عام 2025.

وتتماشى هذه التوقعات مع تقديرات صناع السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، حيث كشف التقرير الفصلي لتوقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر في 18 سبتمبر الماضي، أن متوسط آراء الأعضاء يشير إلى احتمال وصول التضخم إلى 2.3% بحلول نهاية العام الجاري.

وتسارع التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، حيث شهدت بعض القطاعات زيادات أكبر في الأسعار، أهمها النقل والمواصلات، وتذاكر الطائرات، والتأمين على السيارات وصيانة المركبات.

كما ارتفعت وتيرة زيادة الإيجارات وأسعار المنزل، ولم تقل بالنسبة المتوقعة تماشيًا مع انحسار التضخم في الفترة السابقة على تسارعه الأخير.

في نفس الوقت، كانت أغلب أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية إما ترتفع بوتيرة بطيئة أو تنخفض، لكن ذلك لم يقلل من تأثير ارتفاع الأسعار في القطاعات الأخرى، والتي تندرج أغلبها ضمن مؤشر التضخم الأساسي.

وبحسب تقرير توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فمن المتوقع عودة تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للتباطؤ مرة أخرى خلال الأعوام التالية، ليبلغ 2.1% في المتوسط عام 2025، ثم 2% في عام 2026 ليستقر عند هذا المستوى المستهدف على المدى الطويل.

ومن المتوقع أيضًا أن يتباطأ نظيره الأساسي إلى 2.2% في العام القادم مقابل 2.6% في نهاية هذا العام، ثم إلى 2% في عام 2026 وعلى المدى الطويل.

وقال خبراء الاقتصاد في بورصة "وول ستريت" إن التضخم سيعاود التباطؤ مجددًا في عام 2025، لكن ليس قبل مرور الأشهر الأولى، حيث تميل الشركات إلى رفع الأسعار في بداية كل عام، ويحاول مسؤولو الإحصاءات في الحكومة تعديل البيانات لمحو آثار هذا التغير الموسمي.

لكن في الواقع يواجه المسؤولون صعوبة في إجراء هذا التعديل على نحو صحيح في السنوات القليلة الماضية، وهو ما أطلق عليه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في عدة مناسبات "البواقي الموسمية".

وأشاروا إلى أن كل ما يستطيع الاحتياطي الفيدرالي فعله بخصوص هذا الشأن هو دراسة مجموعة متنوعة من تقارير وبيانات التضخم والأداء الاقتصادي من بينها مؤشرات أسعار المستهلكين ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ثم توقع الوقت المناسب لتحريك أسعار الفائدة.