الأسهم الأوروبية تتراجع مع ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة وسط توقعات متباينة

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات يوم الخميس على تراجع طفيف، وسط حالة من الترقب في الأسواق قبيل صدور قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، حيث يسود الحذر بين المستثمرين بانتظار ما إذا كان البنك سيثبت أسعار الفائدة أم يتجه إلى خفضها للمرة الأولى منذ أشهر.

شهد المؤشر الأوروبي العام "ستوكس يوروب 600" انخفاضًا بنسبة 0.25% ليُتداول عند مستوى 570 نقطة، متأثرًا بتراجع غالبية القطاعات، خاصة أسهم السلع الاستهلاكية والطاقة.

كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.35% مسجلاً 23,959 نقطة، وانخفض مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.85% إلى مستوى 8,006 نقاط، في حين استقر مؤشر "فوتسي 100" البريطاني دون تغيّر يُذكر عند 9,774 نقطة، ما يعكس حالة الترقب السائدة في السوق البريطانية تحديدًا قبل إعلان قرار الفائدة.

يأتي هذا الأداء الضعيف في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع بنك إنجلترا، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4%، استمرارًا لنهجه الحذر في مواجهة ضغوط الأسعار.

ورغم بوادر تباطؤ في وتيرة التضخم خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن البنك المركزي لا يزال قلقًا من إمكانية عودة الضغوط التضخمية إذا تم تخفيف السياسة النقدية بسرعة.

ومع ذلك، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الكبرى، إذ رجّحت بنوك مثل "باركليز"، و"نومورا"، و"ميزوهو"، و"يونيكريديت" أن يتخذ بنك إنجلترا خطوة مفاجئة بخفض سعر الفائدة إلى 3.75%، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي الذي أظهر علامات تباطؤ واضحة خلال الربع الثالث من العام.

وتستند هذه التوقعات إلى مؤشرات على ضعف الاستهلاك وتراجع الإنفاق الأسري، إلى جانب تباطؤ نمو الأجور.

وتشير قراءة الأسواق إلى أن أي تحرك مفاجئ من بنك إنجلترا قد ينعكس بشكل ملحوظ على أداء الجنيه الإسترليني والسندات البريطانية، كما قد يؤثر على شهية المخاطرة في الأسواق الأوروبية عموماً.

وحتى صدور القرار، من المرجح أن تبقى التداولات محدودة النطاق، مع ميل المستثمرين لتقليص مراكزهم تجنباً لأي تقلبات مفاجئة عقب الإعلان المرتقب.