أمازون تنتزع صدارة الإيرادات عالميًا وتُنهي عقدًا من هيمنة وول مارت

تصدرت Amazon قائمة الشركات الأعلى إيرادًا في العالم، بعدما تجاوزت منافستها التاريخية Walmart مع نهاية سنتها المالية المنتهية في ديسمبر 2025، وفق تقرير نشرته Bloomberg.

وبلغت إيرادات أمازون التشغيلية 717 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 713.2 مليار دولار سجلتها وول مارت في الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 يناير 2026، لتنهي بذلك أكثر من عقد من احتفاظ وول مارت بصدارة الشركات عالميًا من حيث الإيرادات.

ويعكس هذا التحول تغيرًا عميقًا في مشهد تجارة التجزئة العالمي، حيث لم يعد التفوق قائمًا فقط على عدد المتاجر أو الانتشار الجغرافي، بل أصبح مرتبطًا بالقدرة على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من التحول الرقمي.

فقد نجحت أمازون، التي أسسها Jeff Bezos مستلهمًا تجربة مؤسس وول مارت Sam Walton، في توسيع نموذج أعمالها ليشمل الحوسبة السحابية إلى جانب التجارة الإلكترونية، ما منحها دفعة قوية في الإيرادات خلال السنوات الأخيرة.

وكان لنشاط الحوسبة السحابية عبر Amazon Web Services دور حاسم في هذا التفوق، إذ يشكل ركيزة أساسية في نمو الشركة، خصوصًا مع التوسع العالمي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وتشير التقديرات إلى أنه لولا إيرادات هذا القطاع، لبلغت إيرادات أمازون نحو 588 مليار دولار فقط في 2025، ما يبرز حجم الاعتماد على هذا النشاط مقارنة بأعمال التجزئة التقليدية.

في المقابل، لا تزال وول مارت أكبر بائع تجزئة فعلي في العالم، مع أكثر من 10 آلاف متجر ونادٍ تسوق حول العالم، وتركيز قوي على السوق الأمريكية.

ورغم نجاحها المتزايد في تعزيز تجارتها الإلكترونية، فإن نموذجها يظل قائمًا بدرجة كبيرة على المتاجر الفعلية، في حين تستقطب أمازون نحو 2.7 مليار زيارة شهرية عبر منصاتها الرقمية، ما يعكس الفارق في طبيعة النشاط بين الشركتين.

وعلى صعيد الأسواق، ارتفع سهم أمازون بنسبة طفيفة خلال التداولات الأخيرة، كما سجل سهم وول مارت مكاسب محدودة، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم دلالات هذا التحول.

ورغم تصدر أمازون قائمة الإيرادات، فإنها لا تحتل المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية عالميًا، إذ تتفوق عليها NVIDIA بقيمة سوقية تقارب 4.5 تريليون دولار.

ويؤكد هذا المشهد أن صدارة الإيرادات تعكس حجم النشاط واتساع قاعدة العملاء، لكنها لا تعني بالضرورة التفوق من حيث الربحية أو التقييم السوقي.