أسهم "إنتل" تهبط 5% بعد دعوى جماعية تتهمها بتضليل المستثمرين

تراجعت أسهم شركة "إنتل" بنحو 5% خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق، عقب رفع مساهمين دعوى قضائية جماعية مقترحة يتهمون فيها الشركة بتضليل المستثمرين بشأن تداعيات التباطؤ الممتد في مبيعات أجهزة الحاسوب الشخصية وتراكم المخزونات.

ورُفعت الدعوى يوم الجمعة أمام محكمة فيدرالية بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا، وتزعم أن الشركة أخفقت في الإفصاح بصورة كافية عن تأثير ضعف الطلب على الحواسيب الشخصية وفائض المخزون على إيراداتها وأدائها المالي.

وبحسب الشكوى، تجاوزت الضغوط الناتجة عن تراجع سوق الحواسيب الشخصية في تأثيرها المنافع المحتملة من التوسع في إنشاء مراكز البيانات والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار تساؤلات بشأن قدرة الشركة على الاستفادة من النمو المتسارع في هذا القطاع لتعويض ضعف أنشطتها التقليدية.

كما اتهم المساهمون "إنتل" بإخفاء حجم التحديات التي تواجه أعمالها خلال عملية جمع رأس المال في منتصف أغسطس، عندما باعت أسهماً بقيمة 23 مليار دولار، بسعر 95 دولاراً للسهم الواحد.

وأشارت الدعوى إلى أن أسهم الشركة تعرضت لاحقاً لانهيار حاد، إذ تراجعت بنحو 29% خلال جلسة واحدة، ما ألحق خسائر كبيرة بالمستثمرين الذين اشتروا الأسهم خلال فترة الطرح.

وتضع الدعوى الشركة أمام تحدٍ قانوني جديد، في وقت تسعى فيه إلى استعادة قدرتها التنافسية في صناعة أشباه الموصلات، وتعزيز حضورها في سوق المعالجات ومراكز البيانات، وسط منافسة قوية من شركات مثل "إنفيديا" و"AMD".