أسهم أوروبا تتراجع وسط ترقب بيانات التضخم بمنطقة اليورو وقرار الفائدة الأمريكية

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الأربعاء على تراجع، وسط ترقب المستثمرين القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو خلال شهر فبراير الماضي، وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة.

هبط المؤشر الرئيسي لعموم أوروبا "ستوكس 600" بنسبة 0.26% ليصل إلى 553 نقطة، متأثرًا بالأداء السلبي لأغلب القطاعات.

كما تراجع مؤشرا "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.36% ليصل إلى 8673 نقطة، و"داكس" الألماني 0.43% إلى 23279 نقطة، فيما استقر "كاك" الفرنسي عند 8113 نقطة.

جاء هذا التراجع بعد صعود السوق الأوروبية في ختام تعاملات أمس عقب تصويت أعضاء البرلمان الألماني لصالح تعديل قانون كبح الديون، من أجل السماح للحكومة بزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

وعادت مؤشرات الأسهم الأوروبية للتراجع اليوم مع عزوف المستثمرون عن الأصول عالية المخاطر في ظل اضطراب آفاق السياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع مؤشر الطيران والدفاع الأوروبي، المستفيد من احتمالات زيادة الإنفاق الدفاعي، بنسبة 0.7% إلى مستوى قياسي مرتفع.

في المقابل، قاد قطاع الموارد الأساسية خسائر القطاعات حيث تراجع بنحو 0.7%، يليه قطاع البنوك الأوروبية الذي هبط بـ 05%، بعدما أنهى تعاملات أمس عند أعلى مستوى على الإطلاق.

وبالنسبة للأسهم الفردية، انخفض سهم تريتون بنسبة 6.3% بعدما أعلنت الشركة الأم "فولكسفاغن" بيع 2.2% من شركة صناعة الشاحنات مقابل 360 مليون يورو أي ما يعادل 393 مليون دولار.

وتتجه الآنظار نحو قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير يذكر في ختام اجتماعه الذي ينتهي اليوم.

كما تترقب الأسواق اجتماع بنك إنجلترًا غدًا الخميس، وسط توقعات تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 4.5%، وذلك في ظل مؤشرات تباطؤ اقتصاد المملكة المتحدة.

وبالنسبة للتضخم في منطقة اليورو، فإن التوقعات تشير إلى تباطؤ التضخم السنوي بمنطقة اليورو إلى 2.4% في القراءة النهائية لشهر فبراير الماضي مقارنة مع 2.5% في يناير، لكن الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية لزيادة الإنفاق العام تهدد بتقويض آفاق مواصلة البنك المركزي الأوروبي دورة تيسير تكاليف الاقتراض.