وول ستريت تبدأ يوليو على تراجع.. داو جونز يفقد 200 نقطة وضغوط الرقائق تضرب ناسداك

استهلت الأسهم الأمريكية أولى جلسات يوليو على تراجع جماعي، بعدما خيّم الحذر على تعاملات وول ستريت مع متابعة المستثمرين تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، إلى جانب تقييم بيانات أظهرت تباطؤًا في وتيرة التوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي خلال يونيو.

وجاءت خسائر السوق بعد نهاية قوية للربع الثاني، ما جعل المستثمرين أكثر ميلًا إلى جني الأرباح في بداية الشهر الجديد، خاصة مع عودة الضغوط إلى أسهم التكنولوجيا والرقائق، التي كانت من أبرز محركات صعود المؤشرات خلال الفترة الماضية.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 235 نقطة، أو ما يعادل 0.45%، ليسجل 52084 نقطة في بداية التعاملات. كما هبط مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.60%، فاقدًا 40 نقطة، ليصل إلى 7457 نقطة.

وكان مؤشر ناسداك المركب الأكثر ضغطًا بين المؤشرات الرئيسية، إذ انخفض بنسبة 0.82%، بما يعادل 211 نقطة، إلى 26008 نقاط، متأثرًا بتراجع أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي.

وتعرض قطاع أشباه الموصلات لموجة بيع واضحة في بداية الجلسة، حيث انخفض سهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 7.65% إلى 1065.95 دولار، كما تراجع سهم برودكوم بنسبة 1.80% إلى 370.91 دولار، وهبط سهم إنفيديا بنسبة 3.25% إلى 193.62 دولار.

وتأتي هذه الضغوط بعدما بدأ المستثمرون يعيدون تقييم المكاسب القوية التي حققتها أسهم الرقائق خلال الفترة الأخيرة، في ظل القلق من ارتفاع التقييمات وتذبذب التوقعات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وفي جانب البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام التوظيف في القطاع الخاص تباطؤًا خلال يونيو، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل من التوقعات، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى قوة سوق العمل قبل صدور تقرير الوظائف الرسمي.

ورغم أن تباطؤ التوظيف قد يخفف بعض الضغوط عن الاحتياطي الفيدرالي، فإنه يضع الأسواق أمام معادلة دقيقة؛ فإذا كان الضعف محدودًا فقد يُنظر إليه باعتباره تهدئة صحية لسوق العمل، أما إذا أشار إلى تباطؤ أعمق، فقد يثير مخاوف بشأن قوة النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.

وفي الوقت نفسه، تابع المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال ندوة البنك المركزي الأوروبي السنوية. وتجنب وارش إعطاء إشارة واضحة بشأن احتمالات رفع الفائدة في اجتماع يوليو، لكنه أكد أن صناع السياسة سيجرون نقاشًا جادًا حول القرار خلال الاجتماع المقبل.

وزادت هذه التصريحات من حالة الترقب داخل السوق، إذ لم يحصل المستثمرون على توجيه مباشر بشأن مسار الفائدة، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام سيناريوهات متعددة تعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة، خاصة بيانات الوظائف والتضخم.