سوسيتيه جنرال يحذر: عوائد الخزانة الأمريكية عند 5.5% تهدد تقييمات الأسهم

حذر "آلان بوكوبزا"، رئيس قسم تخصيص الأصول العالمية لدى "سوسيتيه جنرال"، من أن ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5.5% قد يفرض ضغوطًا قوية على تقييمات الأسهم، إذا تجاوزت تكلفة الاقتراض وتيرة نمو أرباح الشركات.

وقال بوكوبزا، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" اليوم الإثنين، إن توقعات أرباح الشركات شهدت زيادات كبيرة على مستوى العالم منذ بداية العام، وهو ما ساعد على منع انهيار علاوة مخاطر الأسهم رغم ارتفاع عوائد السندات.

وأوضح أن الأسهم لا تبدو أكثر تكلفة حاليًا مقارنة بمستوياتها في بداية العام، إلا أن وصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.5% قد يمثل نقطة تحول في الأسواق، إذ لن تكون الزيادة في الأرباح عند هذا المستوى كافية لتعويض ارتفاع تكلفة التمويل والحفاظ على التقييمات الحالية.

وأضاف أن الأسهم ستبدأ في التعرض لضغوط أكبر إذا تجاوزت عوائد السندات معدل نمو الأرباح، مع تحول المستثمرين تدريجيًا نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة والأقل مخاطرة نسبيًا.

وأشار بوكوبزا إلى أن الزيادات المرتقبة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ستكون محدودة، متوقعًا ألا تكون حادة بالقدر الكافي لكسر الدورة الاقتصادية أو تهدئة المخاوف المرتبطة باستمرار التضخم المرتفع.

تقترب عوائد السندات الأمريكية من مستويات قد تجعل نمو أرباح الشركات غير كافٍ وحده لحماية تقييمات الأسهم، وهو ما يزيد حساسية الأسواق لأي ارتفاع إضافي في تكاليف الاقتراض.

وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة مع استمرار الإنفاق الحكومي والاستثمارات الضخمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ قد يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة تمويل الشركات والحكومة، وتقليص جاذبية الأسهم مقارنة بالسندات.

وفي حال تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مستوى 5.5%، فقد يضطر المستثمرون إلى إعادة تقييم الأسعار التي يدفعونها مقابل الأسهم، خصوصًا القطاعات ذات التقييمات المرتفعة والأسهم التي تعتمد بدرجة كبيرة على توقعات الأرباح المستقبلية.

وبذلك، قد يتحول مسار عوائد السندات من مجرد مؤشر على توقعات التضخم والسياسة النقدية إلى أحد أبرز المحركات لتحركات الأسهم خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا تزامن ارتفاع العوائد مع تباطؤ نمو الأرباح.