إندونيسيا تلزم مؤثري العملات الرقمية بالحصول على شهادات اعتماد ضمن قواعد تنظيمية جديدة

أقرت إندونيسيا إطاراً تنظيمياً جديداً يفرض على المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي الحصول على شهادات اعتماد مهنية قبل الترويج للعملات الرقمية والأصول المالية الرقمية الأخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التسويقية المرتبطة بالاستثمار عبر الإنترنت.

وأصدرت هيئة الخدمات المالية الإندونيسية (OJK) اللائحة رقم 6 لعام 2026، التي تشترط حصول الأفراد الذين يقدمون توصيات أو ترويجاً للأصول الرقمية على شهادة كفاءة معتمدة، ما لم يكونوا حاصلين على ترخيص تنظيمي آخر يسمح لهم بممارسة هذه الأنشطة.

وبموجب اللوائح الجديدة، يقتصر الترويج على الأصول الرقمية المدرجة في منصات تداول معتمدة من الجهات التنظيمية. كما يتعين على مزودي خدمات الأصول الرقمية الذين يظهرون في المواد الترويجية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهم.

وتنص القواعد كذلك على أن الحملات التسويقية المتعلقة بالأصول الرقمية يجب أن تُنفذ من خلال مؤسسات خدمات مالية خاضعة للرقابة، والتي تتحمل المسؤولية عن المحتوى الترويجي ومدى التزامه بالمتطلبات التنظيمية.

كما ألزمت الهيئة الشركات باستخدام قنواتها الرسمية لنشر المواد الترويجية، بدلاً من الاعتماد على حملات مستقلة يديرها المؤثرون، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والحد من مخاطر الترويج غير المنظم للمنتجات الاستثمارية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتجه فيه العديد من الجهات التنظيمية حول العالم إلى تشديد الرقابة على المؤثرين الماليين، مع تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي على قرارات المستثمرين واتساع دورها في الترويج للأصول الرقمية والمنتجات المالية.