CoinEx تنفي مزاعم تسهيل معاملات مرتبطة بإيران وتشكك في دقة تقرير "وول ستريت جورنال"

نفت منصة تداول العملات الرقمية CoinEx الاتهامات التي تحدثت عن استخدامها في تسهيل تحويل أموال مرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات، وذلك رداً على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أشار إلى مرور معاملات مرتبطة بإيران بقيمة 3.84 مليار دولار عبر المنصة منذ عام 2019.

وأكدت الشركة أنها لم تقم بأي علاقات تجارية مع جهات حكومية إيرانية أو الحرس الثوري الإيراني أو منصات تداول محلية داخل إيران أو أي أطراف مدرجة على قوائم العقوبات، مشددة على أنها لا تمتلك مكاتب أو كيانات تشغيلية في البلاد.

وأضافت CoinEx أن نطاقها الإلكتروني الرسمي محظور داخل إيران منذ عام 2021 بعد إدراجه على القائمة السوداء من قبل السلطات الإيرانية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الادعاءات التي تشير إلى وجود دعم أو تعاون بينها وبين جهات رسمية إيرانية.

كما أوضحت الشركة أن بعض المستخدمين قاموا بالترويج للمنصة عبر برنامج الإحالات العالمي الخاص بها، لكنها نفت تنظيم أي حملات تسويقية تستهدف السوق الإيرانية، مؤكدة أن أنشطة المستخدمين الأفراد لا تمثل دليلاً على وجود عمليات ممنهجة للالتفاف على العقوبات.

وجاء رد CoinEx عقب تقرير الصحيفة الأمريكية الذي ذكر أن محققين تتبعوا معاملات من محافظ يُعتقد أنها مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، كما أشار إلى وجود روابط بين بعض التدفقات المالية وأموال مسروقة من منصة Bybit في هجوم نُسب إلى قراصنة من كوريا الشمالية.

واعترضت المنصة على استنتاجات التقرير، مؤكدة أن تحليل بيانات البلوكشين لا يثبت بالضرورة علم المنصة بمصدر الأموال أو مشاركتها في الأنشطة المرتبطة بها. وأضافت أن مرور أصول رقمية عبر منصة تداول لا يعني تلقائياً أن الجهة المشغلة كانت على دراية بطبيعة تلك المعاملات أو الأطراف المتورطة فيها.

كما شككت الشركة في قيمة المعاملات الواردة في التقرير، معتبرة أن جمع التدفقات المالية الواردة والصادرة ضمن رقم إجمالي واحد وتوصيفها على أنها أموال "تمت معالجتها" عبر المنصة قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة.

وأكدت CoinEx أن نتائج شركات تحليل البلوكشين قد تختلف باختلاف منهجيات التتبع والتصنيف، مشيرة إلى أن عمليات ربط المحافظ الرقمية بجهات محددة تظل قائمة على تقديرات وتحليلات فنية وليست أدلة حاسمة بحد ذاتها.