بريطانيا تعتمد «ترميز الأصول» ضمن رؤيتها لتحديث المدفوعات وتعزيز تكامل الأموال الرقمية

كشفت المملكة المتحدة عن تحديث جديد لرؤيتها الوطنية لتطوير نظام المدفوعات، يتضمن إدراج تقنيات ترميز الأصول (Tokenization) والأشكال الناشئة من الأموال الرقمية ضمن البنية التحتية المستقبلية للمدفوعات، في خطوة تستهدف تعزيز الابتكار المالي وبناء نظام أكثر تكاملًا ومرونة.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية (HM Treasury)، نيابةً عن لجنة تنفيذ رؤية المدفوعات، إن دعم تقنيات ترميز الأصول والأموال الرقمية سيسهم في إنشاء "منظومة نقدية متعددة"، تتيح التعايش بين وسائل الدفع التقليدية والرقمية ضمن إطار موحد يدعم التطور المستقبلي لقطاع المدفوعات.

وأوضح التحديث أن المدفوعات القابلة للبرمجة، بما في ذلك الحلول القائمة على ترميز الأصول، تُعد من أبرز الأدوات المرشحة لدفع الابتكار في خدمات المدفوعات، مؤكدًا ضرورة تطوير بنية تحتية تضمن قابلية التشغيل البيني بين أنظمة الدفع الحالية والأشكال الجديدة من الأموال الرقمية.

ويُعد هذا التحديث امتدادًا لوثيقة الرؤية الوطنية للمدفوعات التي أطلقتها الحكومة البريطانية في نوفمبر الماضي، والتي تستهدف تحديث منظومة المدفوعات بما يتماشى مع التحول المتسارع في التكنولوجيا المالية.

ويأتي الإعلان بعد أيام من نشر هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) إطارها التنظيمي الجديد لقطاع الأصول المشفرة، والذي يُلزم منصات التداول، وأمناء الحفظ، ومُصدري العملات المستقرة، وشركات خدمات التخزين (Staking)، وغيرهم من مزودي الخدمات، بالحصول على ترخيص رسمي لمزاولة أنشطتهم داخل المملكة المتحدة. ومن المقرر فتح باب التقديم للحصول على التراخيص في سبتمبر المقبل وحتى 28 فبراير 2027، على أن يبدأ تطبيق الإطار التنظيمي في 25 أكتوبر 2027.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في أبريل الماضي عزمها مراجعة التشريعات المنظمة لخدمات المدفوعات والأموال الإلكترونية، بهدف إنشاء إطار تنظيمي موحد يشمل المدفوعات التقليدية والمدفوعات المعتمدة على تقنيات الترميز، بما في ذلك العملات المستقرة والودائع المرمّزة.

وفي السياق ذاته، اقترح بنك إنجلترا تمديد ساعات تشغيل البنية التحتية الأساسية للتسوية المالية لتقترب من العمل على مدار الساعة، في إطار جهود مشتركة مع هيئة السلوك المالي لتهيئة الأسواق البريطانية لاستيعاب تطبيقات التمويل القائم على ترميز الأصول.

وأكد البنك المركزي أن توسيع ساعات التشغيل سيدعم المدفوعات العابرة للحدود، ويُسهم في تطوير نماذج جديدة للتسوية المالية مع تنامي استخدام تقنيات الترميز، مشيرًا إلى استمرار فترة المشاورات العامة بشأن المقترح حتى 3 يوليو، على أن تُنشر نتائجها خلال فصل الصيف.