فيديريتد هيرميس تدشن صندوقاً لإدارة احتياطيات العملات المستقرة المتوافقة مع قانون GENIUS

أعلنت Federated Hermes إطلاق صندوق جديد لسوق المال يستهدف إدارة احتياطيات العملات المستقرة الخاصة بالمدفوعات، في خطوة تعكس تنامي الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع الإطار التنظيمي الذي أرساه قانون GENIUS Act في الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيان الشركة، تم تصميم صندوق Federated Hermes Money Market Management Digital Treasury Fund، المتداول تحت الرمز OFFXX، ليتوافق مع متطلبات الاحتياطي المفروضة على مُصدري العملات المستقرة بموجب قانون Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS Act)، والذي يلزم الجهات المصدرة بالاحتفاظ باحتياطيات مدعومة بالكامل بأصول سائلة وعالية الجودة.

ويأتي إطلاق الصندوق في ظل التوسع المتواصل لسوق العملات المستقرة ودخول القطاع مرحلة جديدة من الامتثال التنظيمي منذ اعتماد القانون في يوليو 2025، ما دفع المؤسسات المالية إلى تطوير أدوات متخصصة لإدارة الاحتياطيات المرتبطة بهذه الأصول الرقمية.

وبحسب الشركة، يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مستقرة مع الحفاظ على رأس المال، من خلال الاستثمار في النقد المقوم بالدولار الأمريكي، وسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل التي لا تتجاوز مدة استحقاقها 93 يوماً، بالإضافة إلى اتفاقيات إعادة الشراء الليلية المدعومة بالكامل بأوراق الخزانة الأمريكية.

وأكدت فيديريتد هيرميس أن الصندوق سيعمل وفق أحكام القاعدة التنظيمية 2a-7 المنبثقة عن قانون شركات الاستثمار لعام 1940، وهو الإطار القانوني المنظم لصناديق أسواق المال في الولايات المتحدة.

ورغم أن أسهم الصندوق لا تعتمد على تقنية البلوكشين في الوقت الحالي، أوضحت الشركة أن المنتج صُمم بالأساس لخدمة الجهات العاملة في قطاع الأصول الرقمية، بما في ذلك مُصدرو العملات المستقرة والمستثمرون المؤسسيون والأفراد، مع إمكانية الاحتفاظ بالأسهم بشكل مباشر أو من خلال وسطاء ماليين.

كما أشارت الشركة إلى أنها تدرس مستقبلاً توظيف تقنية البلوكشين في تسجيل ملكية أسهم الصندوق أو إطلاق فئات جديدة من الأسهم، في خطوة قد تعزز التكامل بين الأسواق المالية التقليدية والبنية التحتية للأصول الرقمية.

ويعكس إطلاق الصندوق تزايد اهتمام المؤسسات المالية بتوفير حلول متخصصة لإدارة احتياطيات العملات المستقرة، في وقت تتصاعد فيه متطلبات الامتثال التنظيمي المتعلقة بالسيولة ومكافحة غسل الأموال والعقوبات المالية ضمن الإطار الذي وضعه قانون GENIUS.