هيئة مكافحة غسل الأموال الأوروبية تحذر من تحديات الامتثال مع انتقال عملاء الكريبتو بعد انتهاء مهلة MiCA

حذرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأوروبية (AMLA) من تنامي مخاطر الامتثال التي قد تواجه قطاع العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي، مع انتقال العملاء إلى مزودي الخدمات المرخصين عقب انتهاء الفترة الانتقالية للائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA).

وقالت رئيسة الهيئة، برونا سيغو، إن شركات العملات المشفرة التي ستغادر السوق الأوروبية قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات سحب الأصول، في حين سيواجه مزودو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الحاصلون على التراخيص تحديًا يتمثل في استيعاب أعداد كبيرة من العملاء الجدد دون الإخلال بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت سيغو، خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، أن الشركات التي تستعد لإنهاء عملياتها داخل الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تكون جاهزة للتعامل مع زيادة نشاط العملاء مع نقل أصولهم قبل توقف الخدمات، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على فعالية إجراءات الامتثال طوال مرحلة الانتقال.

كما شددت على أن الشركات المرخصة التي ستستقبل العملاء المنتقلين مطالبة بمواصلة تطبيق إجراءات العناية الواجبة والتحقق من العملاء بكفاءة، لضمان عدم تراجع معايير الامتثال رغم الزيادة المتوقعة في أعداد المستخدمين.

ويأتي هذا التحذير بعد انتهاء الفترة الانتقالية، التي استمرت 18 شهرًا، للائحة MiCA في الأول من يوليو، والتي ألزمت جميع مزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) بالحصول على ترخيص رسمي لمواصلة تقديم خدماتهم داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، كانت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) قد دعت الشركات التي لم تحصل على التراخيص اللازمة بحلول انتهاء المهلة إلى البدء فورًا في إنهاء عملياتها داخل الاتحاد الأوروبي، ما يمهد لانتقال العملاء إلى الشركات المرخصة ويضع قطاع الأصول الرقمية أمام اختبار جديد لقدرته على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية مع إعادة تشكيل السوق الأوروبية.