كاليفورنيا تشدد الخناق على العملات السياسية.. حظر الإصدار لا يوقف التداول العالمي

دخل قانون جديد في ولاية كاليفورنيا حيز التشريع لحظر إصدار عملات الميم المرتبطة بالسياسيين من جانب مسؤولين حكوميين وموظفين عموميين محددين، إلى جانب فرض قيود على منصات الأصول الرقمية التي تدرج بعض هذه العملات لسكان الولاية اعتبارًا من 1 يناير 2027.

ووقّع حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم القانون في 27 سبتمبر، وسط توجه يستهدف الحد من استفادة المسؤولين الحكوميين ماليًا من العملات الرقمية المرتبطة بالسياسة، مع استحضار الجدل المحيط بالعملة المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويفرض قانون الجمعية رقم 2409 حظرين منفصلين؛ الأول يتعلق بالمسؤول أو الموظف الحكومي المشمول بالقانون الذي يصدر عملة رقمية، بينما يستهدف الثاني مزودي خدمات الأصول الرقمية الذين يدرجون عملات مؤهلة للتداول أمام سكان كاليفورنيا.

وتنطبق القيود الخاصة بالإدراج على العملات التي يتم إصدارها في أو بعد 1 يناير 2027، ما يجعل القانون يميز بوضوح بين منع المسؤول من إصدار العملة وتقييد وصولها إلى بعض منصات التداول المتاحة لسكان الولاية.

كما أن استخدام صورة سياسي أو ملامحه على عملة لا يعني تلقائيًا خضوعها لحظر الإدراج. فالنص النهائي للقانون يركز على العملات التي يطرحها مسؤول حكومي اتحادي أو مسؤول حكومي على مستوى الولاية أو المستوى المحلي، أو التي يتم إصدارها بالشراكة مع أحد هؤلاء المسؤولين.

وفي المقابل، قد تخضع عملة للقيود حتى من دون استخدام صورة المسؤول، إذا ثبت ارتباط إصدارها بمشاركته أو شراكته وفق الشروط التي يحددها القانون.

ولا يمنح التشريع ولاية كاليفورنيا صلاحية حذف العملات من شبكات البلوكتشين غير المصرح بها أو إلغاء جميع معاملاتها عالميًا، إذ يقتصر نطاقه على تقييد عروض محددة لسكان الولاية عبر مزودي خدمات الأصول الرقمية المشمولين بالقانون.

وبالتالي، يستهدف القانون عملية إصدار بعض العملات السياسية وإدراجها أمام مستخدمي كاليفورنيا، لكنه لا يمنح الولاية قدرة مباشرة على وقف تداول هذه العملات بالكامل على شبكات البلوكتشين أو الأسواق العالمية.