قانون CLARITY يفقد أحد أبرز معارضيه في أجهزة إنفاذ القانون

تراجعت الرابطة الوطنية للعُمد (National Sheriffs’ Association) عن معارضتها لقانون CLARITY، واعتمدت موقفًا محايدًا تجاه التشريع، وذلك قبل 12 يومًا من التصويت الإجرائي المقرر في مجلس الشيوخ في 15 سبتمبر.

قالت الرابطة الوطنية للعُمد في رسالة مؤرخة 3 سبتمبر وموجهة إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون وزعيم الأقلية تشاك شومر، إنها غيّرت موقفها من قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (Digital Asset Market Clarity Act)، وانتقلت من المعارضة إلى الحياد.

وأوضح رئيس الرابطة، الشريف تروي ويلمان، والمدير التنفيذي جاستن سميث، أن مشروع القانون يتناول مجالًا معقدًا أمضى المشرعون والبيت الأبيض والمنظمات المعنية أشهرًا في بحث تفاصيله العالقة.

وقالت الرابطة إنها خلصت إلى أن الكونغرس ينبغي أن يواصل العمل على التشريع بدلًا من استمرار المنظمة في معارضته.

«نعتقد أن المسار الأنسب هو التراجع والسماح للعملية التشريعية بالمضي قدمًا لوضع إطار تنظيمي واضح وفعال، تشتد الحاجة إليه.»

ويؤدي هذا التغيير في الموقف إلى إزالة اعتراض بارز من جانب جهات إنفاذ القانون، قبل أن يقرر أعضاء مجلس الشيوخ ما إذا كانوا سيبدؤون النقاش الرسمي حول مشروع القانون.

لكن تبني موقف محايد لا يعني تأييد التشريع، إذ لم تقل الرابطة إن جميع مخاوفها السابقة قد جرى حلها.

وبدلًا من ذلك، أقرت المنظمة بالعمل الذي أُنجز منذ أن أعلنت اعتراضاتها الأولى على مشروع القانون، مشيرة إلى أن القضايا المتبقية ينبغي التعامل معها من خلال المفاوضات.

ويمنح قرار الرابطة قادة مجلس الشيوخ مساحة أكبر لمناقشة بنود مكافحة التمويل غير المشروع وغسل الأموال، من دون مواجهة حملة معارضة نشطة من واحدة من أبرز جمعيات العُمد في الولايات المتحدة.

لم تتخذ منظمات إنفاذ القانون موقفًا موحدًا تجاه مشروع القانون.

ففي يوليو، أعلنت المنظمة الوطنية لمسؤولي إنفاذ القانون السود (National Organization of Black Law Enforcement Executives) تأييدها للتشريع، في حين أثارت الرابطة الوطنية للعُمد والرابطة الدولية لرؤساء الشرطة (International Association of Chiefs of Police) مخاوف بشأن كيفية تعامل القانون مع الخدمات اللامركزية ومطوري البرمجيات.

وأدى هذا الخلاف إلى انقسام داخل قطاع إنفاذ القانون حول ما إذا كان مشروع القانون سيحافظ على الصلاحيات الحالية التي يعتمد عليها المحققون في تتبع الأنشطة غير المشروعة.