صدمة محتملة لمستثمري بيتكوين في ألمانيا.. برلين تدرس إلغاء الإعفاء الضريبي الأشهر للكريبت

تعتزم ألمانيا إعادة النظر في القواعد الضريبية الخاصة بالعملات المشفرة اعتبارًا من عام 2027، في خطوة قد تُنهي الإعفاء الضريبي الذي طالما اعتُبر من أبرز المزايا الجاذبة لمستثمري بيتكوين والأصول الرقمية في أوروبا.

وقال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، خلال مؤتمر صحفي لمناقشة موازنة عام 2027، إن الحكومة تسعى إلى فرض “نظام ضريبي مختلف” على العملات المشفرة، ضمن خطة تستهدف زيادة الإيرادات العامة وتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية والتهرب الضريبي.

ووفقًا للمقترحات الجديدة، تتطلع الحكومة الألمانية إلى جمع نحو ملياري يورو، ما يعادل 2.3 مليار دولار، من عائدات ضرائب الكريبتو، عبر تعديل القوانين الحالية المنظمة للأصول الرقمية.

وبموجب النظام الضريبي المعمول به حاليًا، تُعفى أرباح العملات المشفرة من الضرائب بالكامل إذا احتفظ المستثمر بالأصول لأكثر من عام، بينما تُفرض الضرائب فقط على عمليات البيع التي تتم خلال أقل من 12 شهرًا من تاريخ الشراء.

وكانت وزارة المالية الألمانية قد أكدت في توجيهات صادرة عامي 2022 و2025 أن هذا الإعفاء يشمل أيضًا العملات المستخدمة في أنشطة التخزين “Staking” والإقراض، بعد تراجع السلطات عن خطة سابقة لتمديد مدة الاحتفاظ المطلوبة إلى 10 سنوات.

ويرى مراقبون أن أي إلغاء محتمل للإعفاء الضريبي السنوي قد يُضعف جاذبية السوق الألمانية أمام مستثمري العملات المشفرة، خاصة أولئك الذين يعتمدون استراتيجيات الاحتفاظ طويل الأجل لتحقيق مكاسب معفاة من الضرائب.