تضارب المصالح المرتبط باستثمارات ترامب يؤخر إقرار قانون CLARITY لتنظيم الأصول الرقمية

يواجه مشروع قانون CLARITY، الذي يُنظر إليه على أنه الإطار التشريعي الأبرز لتنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، تأخيرًا في مساره داخل الكونغرس، رغم حصوله على دعم سياسي واسع، وذلك على خلفية الجدل المتصاعد بشأن استثمارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته في قطاع العملات المشفرة.

ويهدف القانون إلى وضع إطار تنظيمي واضح يحدد اختصاصات الجهات الرقابية ويُنهي سنوات من الغموض التنظيمي التي أحاطت بسوق الأصول الرقمية، وهو ما جعله أحد أبرز المطالب التشريعية لشركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

وحقق المشروع تقدمًا ملحوظًا بعد إقراره في مجلس النواب بدعم من الحزبين، كما وافقت عليه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ بأغلبية 15 صوتًا مقابل 9، قبل إدراجه رسميًا على جدول أعمال المجلس تمهيدًا لطرحه للتصويت.

ورغم هذا التقدم، لا يزال مشروع القانون يواجه عراقيل سياسية، إذ تحوّل النقاش من الجوانب التنظيمية إلى مسألة تضارب المصالح المحتمل، في ظل امتلاك ترامب وعائلته استثمارات في قطاع الأصول الرقمية تُقدّر بمليارات الدولارات.

وأثار هذا الأمر دعوات من بعض المشرعين لإدراج أحكام تحدّ من استفادة المسؤولين الحكوميين ماليًا من القطاع الذي يخضع للتنظيم، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا لضمان نزاهة التشريع.

وبحسب التقرير، فإن الخلافات الحالية لا تعكس رفضًا واسعًا لتنظيم العملات المشفرة، بل تتركز حول كيفية التعامل مع المصالح المالية للمسؤولين الحكوميين، وهو ما أصبح العقبة الرئيسية أمام إقرار قانون CLARITY، رغم استمرار الدعم السياسي والصناعي له.