اليابان تسجل فائضاً في الحساب الجاري بقيمة 17.7 مليار دولار في مايو
الأخبار الاقتصادية
منذ شهرين
قالت وزارة المالية اليابانية يوم الاثنين إن فائض الحساب الجاري لليابان نما للشهر الخامس عشر على التوالي في مايو، مع تعويض فائض قياسي في الدخل الأولي عن العجز التجاري بما يعكس تحولا مستمرا في مصادر دخل البلاد.
زاد الحساب الجاري إلى 2.85 تريليون ين بما يعادل 17.74 مليار دولار في مايو، مقارنة مع متوسط توقعات الاقتصاديين لفائض قدره 2.45 تريليون ين والفائض البالغ 2.05 تريليون ين في الشهر السابق.
أشار مسئول بالوزارة إن العائد من الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج، بما في ذلك مدفوعات الفائدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل والأرباح، تعزز بفضل تراجع الين.
تحول الميزان التجاري إلى عجز قدره 1.1 تريليون ين، وهو الشهر الثاني على التوالي من العجز، مع تسجيل الصادرات 8.13 تريليون ين، بارتفاع بنسبة 12.1 في المائة عن العام السابق، وارتفاع الواردات بنسبة 9.3 في المائة عن مايو من العام الماضي.
هذا يعني أن الحساب الجاري لديه فائض قدره 2.85 تريليون ين.
تراجع الحساب الجاري من وقت لآخر إلى العجز على أساس شهري في السنوات الأخيرة، في حين حلت مكاسب الدخل الأولي محل الصادرات باعتبارها المحرك الرئيسي لتعزيز فائض الحساب الجاري.
بلغ الفائض الأولي في الدخل، الذي يشمل مدفوعات الفائدة والأرباح من الاستثمارات السابقة في الخارج، 4.2 تريليون ين، وهو الأكبر منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1985.
أما عن السنة المالية الماضية التي انتهت في مارس من العام الجاري، سجل رصيد الحساب الجاري لليابان الذي يقيس معاملات السلع والخدمات مع الأطراف الخارجية فائضاً قياسياً بلغ 25 تريليون ين.
زاد الحساب الجاري إلى 2.85 تريليون ين بما يعادل 17.74 مليار دولار في مايو، مقارنة مع متوسط توقعات الاقتصاديين لفائض قدره 2.45 تريليون ين والفائض البالغ 2.05 تريليون ين في الشهر السابق.
أشار مسئول بالوزارة إن العائد من الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج، بما في ذلك مدفوعات الفائدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل والأرباح، تعزز بفضل تراجع الين.
تحول الميزان التجاري إلى عجز قدره 1.1 تريليون ين، وهو الشهر الثاني على التوالي من العجز، مع تسجيل الصادرات 8.13 تريليون ين، بارتفاع بنسبة 12.1 في المائة عن العام السابق، وارتفاع الواردات بنسبة 9.3 في المائة عن مايو من العام الماضي.
هذا يعني أن الحساب الجاري لديه فائض قدره 2.85 تريليون ين.
تراجع الحساب الجاري من وقت لآخر إلى العجز على أساس شهري في السنوات الأخيرة، في حين حلت مكاسب الدخل الأولي محل الصادرات باعتبارها المحرك الرئيسي لتعزيز فائض الحساب الجاري.
بلغ الفائض الأولي في الدخل، الذي يشمل مدفوعات الفائدة والأرباح من الاستثمارات السابقة في الخارج، 4.2 تريليون ين، وهو الأكبر منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1985.
أما عن السنة المالية الماضية التي انتهت في مارس من العام الجاري، سجل رصيد الحساب الجاري لليابان الذي يقيس معاملات السلع والخدمات مع الأطراف الخارجية فائضاً قياسياً بلغ 25 تريليون ين.
هل تحتاج مساعدة او لديك استفسار؟