التضخم الأساسي في طوكيو يرتفع مع تباطؤ نمو الأسعار المدفوع بالطلب

أشارت بيانات يوم الجمعة تسارع التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية للشهر الثالث على التوالي خلال شهر يوليو، بينما تراجع مؤشرا نمو الأسعار المدفوع بالطلب مما بصعب قرار البنك المركزي بشأن موعد رفع أسعار الفائدة.
جاءت هذه البيانات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يستمر ليومين، حيث سيتشاور مجلس البنك حول رفع أسعار الفائدة ويضع تفاصيل حول كيفية تخطيطه للحد من مشترياته الكبيرة من السندات.

زاد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، بنسبة 2.2 في المائة خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق.

كان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، والذي يعتبر مؤشرا رئيسيا للاتجاهات على مستوى البلاد، يعود إلى التخلص التدريجي من إعانات الحكومة للحد من فواتير المرافق.

تباطأ التضخم كما يقاس بمؤشر يستبعد أيضا تكاليف الطاقة، والذي يراقبه بنك اليابان عن قرب كمؤشر لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع إلى 1.5 في المائة في يوليو من 1.8 في المائة في يونيو.
كما سجل معدل النمو السنوي أبطأ وتيرة له خلال عامين، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار يتباطأ نتيجة ضعف الاستهلاك.
يرى المحللون أن التباطؤ القوي في التضخم باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة في طوكيو هذا الشهر يحد من نسب رفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، رغم زيادة التوقعات بشأن رفع سعر الفائدة إلى 0.3 في المائة.

تباطأ التضخم في قطاع الخدمات إلى 0.5 في المائة في يوليو من 0.9 في المائة في يونيو، مما أثار الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن ارتفاع الأجور سيدفع المزيد من الشركات إلى تمرير تكاليف العمالة الأعلى من خلال رفع الأسعار.