اليابان تسجل ارتفاعاً لفائض الحساب الجاري للشهر الرابع مع تضييق الفجوة التجارية

أظهرت بيانات وزارة المالية اليوم الاثنين، أن فائض الحساب الجاري لليابان ارتفع بأكثر من الضعف على أساس سنوي خلال شهر مايو، محققة مكاسب للشهر الرابع على التوالي، حيث تقلص العجز التجاري للبلاد وتوسعت مكاسب الدخل من استثماراتها الخارجية.

بلغ فائض الحساب الجاري لليابان 1.86 تريليون ين بما يعادل 13.08 مليار دولار في مايو، مقارنة بـ 773 مليار ين في نفس الشهر من العام الماضي، وهو أقل بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين لفائض 1.88 تريليون ين.

أشار مسئول في وزارة المالية، أن تفصيلاً للبيانات أظهر أن العجز التجاري تقلص إلى 1.2 تريليون ين من 1.8 تريليون ين في مايو 2022.

بلغ فائض الدخل الأولي 3.6 تريليون ين، ارتفاعا من 3.1 تريليون ين في نفس الشهر قبل عام، مما أدى إلى فائض إجمالي للشهر الرابع على التوالي.

دعمت مدفوعات الأرباح من الشركات التابعة للشركات الخارجية في قطاعات مثل السيارات ومدفوعات الفوائد من استثمارات الأوراق المالية في زيادة مكاسب الدخل.

في العام السابق، سلطت بيانات الحساب الجاري الضوء على الألم الذي تسبب فيه ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام.

كما تضاءل مكانة اليابان كقوة تصدير في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيام الشركات بنقل الإنتاج إلى الخارج، مما يجعل الاستثمار الخارجي أحد أعمدة القوة في البلاد.