تستعد الحكومة الكندية لفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية الصينية، مقتفية خطى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت مصادر مطلعة إن من الضروري أن تتخذ الحكومة قرارات نهائية بشأن كيفية المضي قدمًا، ولكن من المحتمل أن تعلن قريبًا عن بدء المشاورات العامة بشأن التعريفات الجديدة التي ستؤثر على الصادرات الصينية من السيارات الكهربائية إلى كندا.
كانت حكومة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أعلنت في مايو الماضي عن خطة لزيادة التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى 102.5% بدلًا من 25%.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينوي رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية، مما يزيد هذه الرسوم إلى 48% على بعض المركبات.
وتصاعدت مخاوف الدول الغربية بشأن الإنتاج المفرط للصين من السلع الرئيسية، حيث يروا إن بكين تحاول السيطرة على سلاسل التوريد وتقويض صناعاتهم الخاصة.
ومؤخرًا، أصبحت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات هدفًا رئيسيًا مع تحركات شركات صينية مثل" "BYD بقوة نحو الأسواق العالمية.
بحسب البيانات الرسمية، ارتفعت قيمة السيارات الكهربائية الصينية التي استوردتها كندا خلال العام الماضي إلى 2.2 مليار دولار كندي أي حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، مقابل أقل من 100 مليون دولار كندي في عام 2022.
وزاد عدد السيارات الواردة من الصين إلى ميناء "فانكوفر" الكندي بأكثر من خمسة أضعاف بعدما بدأت شركة "تسلا" في شحن سيارات موديل Y إلى هناك من مصنعها في شنغهاي.
ومع ذلك، فإن شركة تسلا ليست هي أكبر مخاوف الحكومة الكندية، بل احتمال إغراق السوق بالسيارات الرخيصة التي تصنعها شركات صناعة السيارات الصينية في نهاية المطاف.