ارتفعت أسعار المستهلك في اليابان في يوليو بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، وقد تم تسجيل هذا النمو للشهر الثالث على التوالي.
ارتفعت الأسعار باستثناء المواد الغذائية الطازجة، وهو مؤشر رئيسي يتتبعه بنك اليابان، بنسبة 2.7 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، بعد ارتفاعها بنسبة 2.6 في المائة في يونيو.
ظل مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان عند هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة أو أعلى لمدة 28 شهرًا على التوالي.
زادت تكلفة الكهرباء في البلاد بنسبة 22.3 في المائة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مارس 1981.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.9 في المائة، وخدمات النقل بنسبة 1.2 في المائة، والملابس بنسبة 2.2 في المائة، والخدمات الطبية بنسبة 1.5 في المائة.
وفي الوقت ذاتع، تراجعت أسعار الخدمات التعليمية بنسبة 1 في المائة، وخدمات الاتصالات بنسبة 2.3 في المائة.
بلغ التضخم باستثناء الغذاء والطاقة الشهر الماضي 1.9 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع 2.2 في المائة في يونيو، وانخفض هذا الرقم إلى ما دون مستوى 2 في المائة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2022.
ارتفعت أسعار المستهلك في اليابان في يوليو بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وفي يونيو ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة.