نما التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الياباني أقل قليلاً من التوقعات في يونيو ، حيث قفز الإنفاق الاستهلاكي بشكل بسيط، مما أثار المزيد من عدم اليقين بشأن الموعد الذي سيرفع فيه بنك اليابان أسعار الفائدة بشكل أكبر.
صعد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الوطني، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في يونيو، على عكس التوقعات البالغة 2.7 في المائة ولكنه زاد من 2.5 في المائة المسجلة في الشهر السابق.
القراءة الأساسية التي تستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، والتي يراقبها بنك اليابان عن كثب من أجل إشارات حول التضخم الأساسي، قفزت بنسبة 2.2 في المائة في يونيو، أعلى قليلاً عن 2.1 في المائة التي شوهدت في مايو، لكن القراءة ظلت قريبة من أدنى مستوياتها في عامين.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات يوم الجمعة أن معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين ظل ثابتًا عند 2.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
وأظهرت بيانات التضخم بعض الارتفاع في الإنفاق، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة أن متوسط الأجور اليابانية ترتفع بعد سنوات من تباطؤ النمو.
تنقسم الأسواق حول ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بعد الارتفاع التاريخي في مارس. ومن المقرر أن يجتمع بنك اليابان في نهاية شهر يوليو، مع اختلاف المحللين حول رفع الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس.
على الرغم من رفع أسعار الفائدة في شهر مارس، لم يقدم بنك اليابان سوى إشارات بسيطة حول خططه لتشديد السياسة بشكل أكبر، كما أشار البنك إلى أنه يحتاج إلى رؤية انتعاش متواصل في الطلب المحلي، والذي ظل حتى الآن بعيد المنال وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.