أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الإيرادات المالية للصين نمت بوتيرة سنوية أبطأ في الأشهر الستة الأولى، مما يشير إلى اتساع الضغوط الاقتصادية التي عززت التوقعات بخطوات تحفيزية جديدة لدعم النمو.
نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، بينما يواجه صانعو السياسات العديد من التحديات الأخرى بما في ذلك ضعف ثقة القطاع الخاص وثقل ديون الحكومة المحلية.
أشارت بيانات وزارة المالية أن إيرادات المالية العامة ارتفعت بنسبة 13.3 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، أي أبطأ بنسبة 14.9 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى.
ارتفعت الإيرادات المالية في يونيو بنسبة 5.6 في المائة عن العام السابق، متباطئة بشكل حاد من 32.7 في المائة في مايو.
انخفض الدخل من مبيعات الأراضي، أكبر مصدر للأموال التي تجمعها الحكومات المحلية بشكل مباشر، بنسبة 24.26 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وهو أكثر تراجعاً من الشهر السابق بنسبة 13 في المائة.
أظهرت البيانات الرسمية هذا الأسبوع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 في المائة في الربع الثاني من العام السابق، أقل من النمو المتوقع بنسبة 7.3 في المائة، مما يشبر إلى علامات على الزخم الاقتصادي المتناقص بسرعة.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الإنفاق المالي ارتفع بنسبة 3.9في المائة في الفترة من يناير إلى يونيو، منخفضاً من ارتفاع قدره 5.8 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى.
وأظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي الإيرادات المالية بلغ 11.9 تريليون يوان بما يعادل 1.65 تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 13.4 تريليون يوان.
قال "لي داوي" المسئول بوزارة المالية الصينية، في مؤتمر صحفي في بكين يوم الأربعاء، إن الصين ستوجه الحكومات المحلية لتسريع إصدار السندات الخاصة، مضيفًا أن الحكومات المحلية أصدرت 2.17 تريليون يوان من السندات الخاصة في الفترة من يناير إلى يونيو.
وتخطط الحكومة لزيادة التمويل لمشاريع البنية التحتية بسندات حكومية محلية خاصة بقيمة 3.8 تريليون يوان هذا العام.