نمو النشاط غير النفطي في السعودية ينخفض خلال شهر يوليو

غوضح مسح يوم الاثنين تراجع نمو القطاع غير النفطي في السعودية في يوليو مقارنة بالشهر الماضي مع ارتفاع الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة خلال عامين ونصف العام.
تراجع مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 54.4 في يوليو من 55.0 في يونيو، وكانت هذه أدنى قراءة منذ يناير 2022، رغم أنها تظل فوق مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.
انكمش مؤشر الطلب الجديد الفرعي إلى 55.7 في يوليو، من 56.0 في الشهر الماضي، وجاءت أبطأ وتيرة للتوسع منذ يناير 2022، وهو ما يرتبط جزئيًا بضغوط الطاقة وارتفاع المنافسة، وفقًا للمسح، على الرغم من أن الطلب ظل معززاً.
انخفض نمو الناتج إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.
يرى المحللون أن الطلب كان عاملاً مؤثراً في تعزيز الطلبات، وضمان بقاء الشركات نشطة ومتفائلة نحو المستقبل.
كانت المنافسة القوية في الأسواق تثير ضغوط هبوطية على الأسعار، حيث تسعى الشركات إلى الحفاظ على حصتها في السوق من خلال تقديم أسعار أكثر جاذبية للمستهلكين.
أشارت بيانات حكومية أولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية تراجع بنسبة 0.4 في المائة في الربع الثاني على أساس سنوي، معززاً بتراجع الأنشطة النفطية مما حد من النمو الإجمالي لعدة أرباع.
يرى الخبراء أن التزام الحكومة بتوسيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد من المتوقع أن يحافظ على نمو القطاع غير النفطي مرتفعاً هذا العام، على الرغم من تراجع النمو الإجمالي، رغم أن تقلص عائدات النفط قد يحد من الاستثمار في القطاعات غير النفطية.