إدارة ترامب تطالب بتعليق حكم إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحفاظ على الرسوم الجمركية التي فرضتها في وقت سابق من العام الجاري، بعدما تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية لتعليق تنفيذ الحكم القضائي الذي قضى بإلغاء تلك الرسوم.

ويأتي ذلك لحين الفصل النهائي في الاستئناف الذي تقدمت به الحكومة الأمريكية.

وكانت المحكمة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكمًا اعتبر الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10%، والتي فرضتها الإدارة الأمريكية في فبراير بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، غير قانونية.

إلا أن القرار القضائي اقتصر تطبيقه حاليًا على شركتين فقط وولاية واشنطن، بعدما تقدمت تلك الجهات بدعاوى قضائية للطعن في شرعية القرار.

وفي إطار دفاعها عن استمرار الرسوم، أوضحت وزارة العدل الأمريكية في مذكرة قضائية قدمتها أمس الإثنين أن تنفيذ الحكم بصورة فورية قد يؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة من الدعاوى القضائية من قبل المستوردين، للمطالبة باسترداد الرسوم التي سبق دفعها، وهو ما قد يشكل عبئًا ماليًا وإداريًا واسعًا على الحكومة الأمريكية.

وأضافت الوزارة أن إلغاء الرسوم في الوقت الحالي قد يعرقل الأجندة التجارية التي تتبناها إدارة “ترامب”، خاصة مع اعتمادها على الرسوم الجمركية كأداة لحماية الصناعات الأمريكية وتعزيز السياسة التجارية.

فضلًا عن احتمالية استنزاف موارد الحكومة نتيجة التعامل مع آلاف المطالبات القانونية المحتملة.

وفي السياق ذاته، قدم الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك مذكرات قانونية منفصلة دعما لموقف الإدارة، أكدا خلالها ضرورة استمرار العمل بالرسوم الجمركية حتى موعد انتهائها المقرر في يوليو المقبل، معتبرين أن تعليقها في الوقت الراهن قد يضر بالمصالح الاقتصادية والتجارية للولايات المتحدة.