اقتصاد أمريكا يسجل أسرع نمو في 8 أشهر.. والخدمات تقود القفزة رغم عودة التضخم

تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال يوليو ليسجل أقوى وتيرة نمو في ثمانية أشهر، مدعومًا بتحسن واضح في قطاع الخدمات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي المرتبط بفعاليات كأس العالم واحتفالات عيد الاستقلال الأمريكي.

وأظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن إس آند بي جلوبال ارتفاعه إلى 53.6 نقطة في يوليو، مقارنة مع 51.9 نقطة في يونيو، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع الخاص الأمريكي خلال الشهر.

وجاءت غالبية هذا التحسن من قطاع الخدمات، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 53.6 نقطة، متجاوزًا القراءة السابقة البالغة 51.2 نقطة، وكذلك توقعات الأسواق التي أشارت إلى 51.5 نقطة.

واستفادت أنشطة الضيافة والسفر والترفيه من زيادة الإنفاق المصاحب لبطولة كأس العالم، إلى جانب الطلب المرتبط باحتفالات الرابع من يوليو، وهو ما ساهم في تعزيز الطلب ورفع وتيرة الأعمال الجديدة لدى شركات الخدمات.

وفي المقابل، حد تباطؤ قطاع التصنيع من قوة النمو الإجمالي، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 53.8 نقطة في يوليو، منخفضًا بشكل طفيف من 53.9 نقطة في يونيو، كما جاء دون توقعات المحللين البالغة 54.3 نقطة.

ورغم استمرار المؤشر الصناعي أعلى مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، أظهرت البيانات أن المصانع تواجه تحديات متزايدة ترتبط باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف المواد والطاقة والنقل.

وكشفت نتائج المسح عن عودة الضغوط التضخمية بقوة، بعدما ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ مايو 2025، نتيجة زيادة أسعار الطاقة والشحن وتأثير الرسوم الجمركية على الواردات.

ودفعت هذه الزيادة الشركات إلى تمرير جزء أكبر من التكاليف إلى المستهلكين، لترتفع أسعار بيع السلع والخدمات بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات، ما يعيد المخاوف بشأن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

كما زادت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من الضغوط على الشركات، في ظل المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة وتعطل حركة النقل والتجارة عبر الممرات البحرية الرئيسية.

وحذر كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، من أن التحسن المسجل خلال يوليو قد لا يكون بداية لاتجاه مستدام، خاصة مع استمرار مخاطر سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار وعدم اليقين الجيوسياسي.