العجز التجاري الأمريكي يقفز 17% في يوليو ويسجل أعلى مستوى منذ مارس 2025

سجل عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا خلال شهر يوليو 2026، مدفوعًا بتراجع قيمة الصادرات بالتزامن مع زيادة الواردات، ما أدى إلى اتساع الفجوة التجارية بأكثر من 17% مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن العجز التجاري السلعي ارتفع بنسبة 17.2% على أساس شهري، ليصل إلى 118.8 مليار دولار في يوليو، مقابل عجز بلغ 101.4 مليار دولار خلال يونيو، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له منذ مارس 2025.

وجاء اتساع العجز في ظل انخفاض الصادرات الأمريكية من السلع بنسبة 2.9% خلال الشهر، إذ تراجعت قيمتها إلى 199.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 205.4 مليار دولار في يونيو، ما يعكس ضعفًا نسبيًا في الطلب الخارجي على السلع الأمريكية خلال الفترة.

في المقابل، سجلت الواردات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.7% على أساس شهري، لتصل قيمتها إلى 318.2 مليار دولار خلال يوليو، بعدما بلغت 306.8 مليار دولار في الشهر السابق. وساهم الجمع بين ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات في زيادة الضغوط على الميزان التجاري الأمريكي واتساع العجز بشكل واضح.

وعلى صعيد المخزونات، كشفت البيانات عن ارتفاع مخزونات تجارة الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق، كما زادت بنسبة 5.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 959.1 مليار دولار.

وتكتسب بيانات التجارة والمخزونات أهمية بالنسبة لتقييم أداء الاقتصاد الأمريكي، إذ يمكن أن تؤثر تحركات الصادرات والواردات ومستويات المخزون في تقديرات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام.