التضخم الأمريكي يرتفع دون التوقعات.. إشارات متباينة تربك الأسواق وترسم مسار الفائدة المقبلة

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الطاقة، إلا أن القراءة جاءت دون توقعات الأسواق، في إشارة إلى تباين وتيرة الضغوط التضخمية خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب البيانات، سجل التضخم السنوي 3.3% خلال مارس، وهو مستوى أقل قليلًا من التوقعات التي أشارت إلى بلوغه 3.4%، لكنه يمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 2.4% في فبراير، ما يعكس عودة جزئية للضغوط السعرية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين – أحد أبرز مقاييس التضخم – بنسبة 0.9% خلال مارس، وهو أيضًا أقل بشكل طفيف من التوقعات البالغة 1.0%، بعد أن كان قد سجل ارتفاعًا بنسبة 0.3% في الشهر السابق، مما يشير إلى تسارع نسبي في وتيرة الزيادة الشهرية للأسعار.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ويُعد مؤشرًا أدق لقياس الاتجاه العام للأسعار، فقد سجل 2.6% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بلغت 2.7%، وقراءة سابقة عند 2.5%.

وعلى المستوى الشهري، استقر التضخم الأساسي عند 0.2%، وهو أقل من التقديرات التي رجحت ارتفاعه إلى 0.3%، ما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية الجوهرية.

وتحظى هذه البيانات بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين، نظرًا لدورها المحوري في رسم ملامح السياسة النقدية الأمريكية، حيث يعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على تطورات التضخم عند اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة، وهو ما يجعل هذه الأرقام عاملًا رئيسيًا في توجيه تحركات الأسواق خلال الفترة المقبلة.