التضخم في منطقة اليورو يستقر عند 2.1% في أكتوبر وسط ثبات الضغوط السعرية

أصدر مكتب الإحصاءات الأوروبي اليوم الأربعاء القراءة النهائية لمعدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر أكتوبر، والتي أظهرت استمرار الأسعار في الارتفاع بوتيرة سنوية بلغت 2.1%.

وجاءت هذه النسبة مطابقة تمامًا لما ورد في التقديرات الأولية، إضافة إلى توافقها مع قراءة شهر سبتمبر، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في مسار التضخم خلال الأشهر الماضية.

وبالنظر إلى التضخم الأساسي — الذي يستبعد تأثيرات السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة والكحول والتبغ — فقد سجل هو الآخر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.4% في أكتوبر.

وتتطابق هذه القراءة كذلك مع البيانات الأولية ومع نتائج الشهر الذي سبقه، مما يؤكد أن الضغوط السعرية الجوهرية لم تشهد تغيرات تُذكر خلال الفترة الأخيرة.

يمثل مؤشر أسعار المستهلكين أحد أهم الأدوات التي يعتمد عليها الاقتصاديون لمتابعة اتجاهات الأسعار وتقييم تطورات التكلفة التي يتحملها المستهلكون.

ويكتسب المؤشر أهميته من تأثيره المباشر على قرارات البنك المركزي الأوروبي، إذ تعتمد السلطات النقدية على هذه البيانات لتحديد الخطوات المقبلة بشأن أسعار الفائدة، سواء عبر استمرار التشديد أو الانتقال نحو سياسات أكثر تحفيزًا عند الحاجة.

ويشير ثبات التضخم عند هذه المستويات إلى أن أسعار السلع والخدمات في منطقة اليورو تتحرك في نطاق يمكن وصفه بالمعتدل، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تذبذب أسعار الطاقة وتغيرات الأسواق العالمية.

كما تُعد هذه البيانات مؤشرًا مهمًا حول قدرة المستهلك الأوروبي على التأقلم مع مستويات الأسعار الحالية، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي واتساع التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية.