"إم يو إف جي" يتوقع ارتفاع التضخم الأمريكي إلى 3.6% في سبتمبر

توقع بنك "إم يو إف جي" (MUFG) ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.6% خلال سبتمبر 2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الطاقة منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الأربعاء 14 أكتوبر، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحسب البيان الصادر عن البنك، فمن المتوقع تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، إلى 0.2% على أساس شهري خلال سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.3% في أغسطس.

وتكتسب قراءة التضخم الأساسي أهمية خاصة بالنسبة إلى صانعي السياسة النقدية، لأنها تساعد على تقييم مدى امتداد الضغوط السعرية إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة، بعيدًا عن التأثير المباشر لتقلبات أسعار الطاقة والغذاء.

وبحسب تقديرات "إم يو إف جي" ، فإن تسجيل التضخم الأساسي زيادة تتجاوز التوقعات قد يعيد تنشيط رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال أكتوبر، بعدما تراجعت هذه الاحتمالات عقب صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكية.

في المقابل، قد يساعد ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% شهريًا على إبقاء توقعات رفع الفائدة محدودة، مع الحد من التقلبات في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذا اعتبر المستثمرون أن الضغوط السعرية الأساسية لا تتسارع بالقدر المتوقع.

ولا يقتصر اهتمام الأسواق على بيانات التضخم وحدها؛ إذ تترقب أيضًا صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الخميس، للحصول على مؤشرات بشأن قوة إنفاق المستهلكين، أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي.

كما ينتظر المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش يوم الجمعة، والتي قد تقدم إشارات بشأن تقييم البنك المركزي لمخاطر التضخم والنمو، قبل اجتماعه المقرر يومي 27 و28 أكتوبر.

وتأتي هذه التطورات بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في ظل استمرار المخاوف من التضخم وتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.