إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ شروط الاتفاق مع واشنطن

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا أمام حركة الملاحة حتى تستجيب الولايات المتحدة للشروط التي طرحتها طهران ضمن الاتفاق المرحلي المبرم بين الجانبين.

وأوضح قاليباف أن إعادة فتح الممر المائي تتوقف على تنفيذ مجموعة من المطالب الإيرانية، في مقدمتها إنهاء الحصار البحري الأمريكي بشكل كامل، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، إلى جانب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا جديدًا بشأن مستقبل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وسط استمرار الضغوط الأمريكية على حركة السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة العالمية، ما يجعل استمرار إغلاقه أو تقييد حركة السفن عبره مصدرًا رئيسيًا للمخاطر على أسواق النفط والغاز، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وتشير المواقف الإيرانية إلى أن طهران تربط أي ترتيبات لعودة حركة الملاحة عبر المضيق بتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وهو ما قد يزيد تعقيدات المفاوضات بين الجانبين ويطيل أمد اضطرابات الشحن وتدفقات الطاقة.

وفي المقابل، يمثل استمرار إغلاق المضيق عامل ضغط على أسواق النفط العالمية، إذ قد يؤدي تأخر عودة الملاحة الطبيعية إلى الإبقاء على علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، خصوصًا في ظل أهمية الممر لتدفقات النفط والغاز العالمية.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة أي تطورات بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد فرص عودة الملاحة عبر مضيق هرمز وانحسار المخاطر التي تواجه أسواق الطاقة والتجارة العالمية.