بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند 3.75% رغم تصاعد ضغوط التضخم

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.75% خلال اجتماعه الأخير، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني موجة جديدة من الضغوط التضخمية مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء قرار التثبيت بأغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية، بعدما صوت 6 من بين 9 أعضاء لصالح الإبقاء على تكلفة الاقتراض عند مستوياتها الحالية، بينما فضل الأعضاء الثلاثة الآخرون تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأشار البنك المركزي البريطاني إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط والغاز والمنتجات البترولية المكررة بدأت تنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأسعار في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يزيد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسارع فيه معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.1% خلال أغسطس، ليتجاوز بفارق واضح مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

وبحسب تقديرات البنك، ترتبط نسبة كبيرة من تجاوز التضخم للمستهدف بارتفاع تكاليف الطاقة، إذ ساهمت تلك الزيادات بنحو 0.7 نقطة مئوية من إجمالي الفارق البالغ 1.1 نقطة مئوية بين معدل التضخم الحالي ومستوى 2% المستهدف.

ويضع ارتفاع أسعار الطاقة صناع السياسة النقدية أمام معادلة أكثر تعقيدًا، إذ يسعى البنك إلى كبح التضخم ومنع استمرار ارتفاع الأسعار، دون فرض مزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي من خلال رفع تكاليف الاقتراض.

ويأتي قرار بنك إنجلترا بعد يوم واحد فقط من اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية، بعدما رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%.

وكان قرار الفيدرالي بمثابة أول زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ يوليو 2023، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعكس عودة البنوك المركزية الكبرى إلى التعامل بحذر أكبر مع مخاطر ارتفاع الأسعار عالميًا.