فرص العمل الشاغرة في أمريكا ترتفع خلال يوليو رغم تباطؤ التعيينات

ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال يوليو 2026، في إشارة إلى أن الطلب على العمالة لا يزال يتمتع بقدر من الاستقرار، رغم ظهور علامات تباطؤ في وتيرة التعيينات وحركة العاملين داخل سوق العمل.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي قبل قليل ارتفاع الوظائف الشاغرة إلى 7.271 مليون وظيفة خلال يوليو، مقارنة مع 7.182 مليون وظيفة في يونيو، بزيادة شهرية بلغت 1.24%. كما ارتفعت الفرص المتاحة بنسبة 2.56% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حين سجلت نحو 7.089 مليون وظيفة.

وجاءت الزيادة مدعومة بصورة جزئية بقطاع الصناعات المعمرة، الذي أضاف نحو 76 ألف فرصة عمل خلال الشهر، ما ساهم في الحفاظ على مستويات الطلب على العمالة رغم التباطؤ الملحوظ في قطاعات أخرى.

وفي المقابل، انخفض عدد التعيينات الجديدة إلى 5.054 مليون وظيفة، مقارنة مع 5.332 مليون في يونيو، بانخفاض شهري بلغ 5.21%، كما تراجع بنسبة 3.27% على أساس سنوي. وكان قطاع الخدمات المهنية والتجارية من أبرز مصادر الضعف، بعدما انخفضت التعيينات فيه بنحو 188 ألف وظيفة.

كما تراجع إجمالي حالات ترك العمل إلى 5.072 مليون حالة خلال يوليو، مقابل 5.337 مليون في الشهر السابق، بانخفاض بلغ نحو 5% على أساس شهري و1.9% مقارنة بيوليو 2025.

وأجرى مكتب إحصاءات العمل تعديلات بالخفض على بيانات يونيو، إذ خُفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 177 ألف وظيفة، كما جرى خفض عدد التعيينات بنحو 16 ألفاً، وإجمالي حالات إنهاء الخدمة بمقدار 14 ألف حالة.

وتقدم البيانات صورة متوازنة نسبياً لسوق العمل الأمريكي؛ فارتفاع الوظائف الشاغرة يشير إلى استمرار حاجة الشركات إلى العمالة، لكن تراجع التعيينات وحالات ترك العمل يعكس قدراً أكبر من الحذر لدى الشركات والموظفين على حد سواء.

وتكتسب الأرقام أهمية خاصة في ظل متابعة الاحتياطي الفيدرالي تطورات سوق العمل قبل قراراته المقبلة بشأن أسعار الفائدة، إذ إن استمرار الطلب القوي على العمالة قد يعزز المخاوف من الضغوط التضخمية، بينما يشير تباطؤ التعيينات إلى أن زخم سوق العمل لم يعد بالقوة نفسها التي سجلها في فترات سابقة.